في لبنان.. المحكمة السنيّة العليا تستقوي على الصحافية مريم مجدولين لحّام

في استمرارٍ واضحٍ لنهج كم أفواه الصحافيات/ين في لبنان، أعلنت الصحافية مريم مجدولين لحام، أن المباحث الجنائية المركزية في بيروت قامت باستدعائها على خلفية “شكوى شخصية” من رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا، القاضي محمد عسّاف.

ومثلت مريم مجدولين لحّام اليوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر أمام القسم، بحسب ما نشرت على صفحتها في موقع “أكس” (تويتر سابقًا).

وأكدت مريم أن الادعاء عليها جرى بإشارةٍ من المحامي العام التمييزي غسان خوري، بتهم “القدح والذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّ القاضي المدّعي”، إذ إن الأخير يعتبر أنها “تنتحل صفة صحافية”.

وفي تاريخ 26 تموز/يوليو الماضي، نشرت مريم مجدولين لحّام تغريدةً أوضحت فيها أن “رئيس المحكمة الشرعية السنية ليس فوق الشبهات في ملف سرقة ونهب وقف جمعية “البر والإحسان” الإسلامية.

ونشرت وثيقةً أوضحت أنها تفضح “انتفاع القاضي محمد عسّاف من حسم 40% على أقساط أولاده من الجامعة العربية في بيروت”، مشيرةً إلى أن الجامعة المذكورة “هي مؤسسة تابعة لجمعية البر والاحسان”.

وهدّدت بفتح الملف و”نشر ارتكابات الجميع”، متوعّدةً بملاحقته حتى “إقالته من منصبه”، بحسب تعبيرها.

وفي تصريح جديدٍ أمس الثلاثاء، أوضحت مريم مجدولين لحام أن هذا الأمر فيه “مخالفةٍ صارخة للقانون اللبناني نظرًا لتنازع المصالح. لاسيما وأن القاضي محمد عسّاف هو من كان مسؤول عن متابعة قضية “البرّ والإحسان” الخيرية، بصفته رئيسٍ للمحكمة الشرعية العليا”.

ما “يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”، وفق تصريحها.

ثمّ أكدت أنها “تقدّمت سابقًا بإخبارٍ حول الواقعة لدى المراجع المختّصة”.

إشارةٌ إلى أن الصحافية المدّعى عليها تواصلت مع نقيب المحرّرات/ين جوزيف القصيفي، على خلفية الاستدعاء.

وطلب الأخير منها “عدم المثول سوى أمام قاضٍ باعتبارها صحافيّة“، إلّا أنها أكدت في المقابل استعدادها للمثول أمام المباحث.

نتضامن مع مريم مجدولين لحام.. لا لتقييد العمل الصحفي والحقوقي

في هذا السياق، أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة “استمرار استدعاء الصحافيات/ين بسبب كشفهم عن الفساد”.

وأكد دعمه لهن/م، ودعوتهن/م إلى “عدم المثول أمام الضابطة العدلية تماشيًا مع حقوقهن/م المكرّسة في القانون”.

في الإطار نفسه، تضامن عدد من الناشطات/ين مع الصحافية مريم مجدولين لحام. ونددن/وا بسياسة تكميم الأفواه الممارسة بوجه كل من تنتقد/ ينتقد الفساد.

من جهتنا، نتضامن في “شريكة ولكن” مع مريم مجدولين لحّام. ونؤكد على حقّها في ممارسة عملها الصحفي والحقوقي بحريّة مطلقة دون قيود أو شروط من المحاكم والمؤسسات والشخصيات النافذة لاسيما الدينية منها.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد