بذريعة التغطية الإعلامية لأحداث غزّة.. حجب موقع “مدى مصر” وملاحقته أمنيًا
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصريّ قرارًا بإحالة مسؤولي “مدى مصر” للنيابة العامة. بجانب حجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة 6 أشهر.
وكالعادة وجَّهت السلطات المصرية تهمها الجاهزة بهدف شرعنة إخضاعها للمؤسسات الإعلامية والحقوقية المستقلة. من بينها “ممارسة النشاط الإعلاميّ دون الحصول على ترخيص، ومخالفة المدتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018”. بالإضافة إلى “نشر أخبار كاذبة دون التحرّي من مصادرها”، وفق ما جاء في بيان للمجلس.
وتأتي هذه التهم على خلفية شكاوى تقدّم بها مقرّبون من عبد الفتّاح السيسي ضد “مدى مصر”. وذلك بذريعة “نشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القوميّ المصريّ”.
View this post on Instagram
صهينة الإعلام المصريّ بجهود السيسي!
وبحسب بيانٍ صادر عن “مدى مصر”، فإنَّ أجدد هذه التقارير كان نُشر في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وهو “يتناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيات/ين من قطاع غزة، في سياق متابعة الموقع لتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع”.
وكان “مدى مصر” حذف التقرير المذكور، وأصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ذلك، أكد فيه أن الحذف سببه “إعادة النظر في التقرير على ضوء اللحظة الاستثنائية التي نعيشها”، حسب تعبيره.
لكن “الأعلى لتنظيم للإعلام” أصرّ في المقابل على ملاحقة الموقع، وأصدر قراره بعد جلسةِ تحقيقٍ مع رئيسة تحريره الصحافية المصرية لينا عطالله. وذلك يوم الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت لينا عطا الله التزام “مدى مصر” بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميًا. وكذلك “المعايير المهنية الصارمة التي يتبعها الموقع وفريق عمله في ظل الإيمان الدائم بحق المواطنات/ين في المعرفة والحصول على المعلومات”.
ا- الموقع مقدم على الترخيص من ٦ سنوات ودافع ال٥٠ الف جنيه ، وعنده الايصالات المؤكدة على هذا.
٢-الموقع محجوب بالفعل بشكل بوليسي من اكتر من ٥ سنوات.
٣- الموقع من انزه المواقع المصرية والعربية مهنية ومصداقية.
٤- هذا المجلس حكومي يليق به اعلام احمد موسى و مصطفى بكري ،
عار على صحفي إن… https://t.co/l4vtHhlGp9— Gamal Eid (@gamaleid) October 29, 2023
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، قررت هيئة مكتب “الأعلى لتنظيم الإعلام” إحالةَ مسؤولي “مدى مصر” للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات المزعومة.
وادعت الهيئة أن إجراءها جاء “بعد تلقّي المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية، مصادرها وهمية ومجهولة، حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيات/ين المهجَّرات/ين من قطاع غزة”. ما اعتبرته الهيئة “يلحق الضرر بالأمن القوميّ المصريّ، ويتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية”.
لا نستغرب إقدام النظام المصري القمعيّ على هذه الخطوة الخطيرة لما فيها من انتهاكٍ للحقّ في التعبير والنشر، وإنما نعبُّر عن سخطنا الشديد مما تحمله في طيّاتها من تواطئٍ وتطبيعٍ مع الاحتلال وإبادته الجماعية للأهالي في غزّة. ناهيك عن استغلاله الحرب على غزّة للانقضاض على معارِضاته ومعارضيه.