حكم مخفف بقضية اغتصاب قاصرة في المغرب.. المحاكم الأبوية تخفف عن المغتصبين

أصدرت محكمة استئناف مغربية حكمًا بتمديد سجن 4 رجال سبق وأن أدينوا بتهمة اغتصاب فتاة قاصرة عام 2021.

ورفعت المحكمة مدة السجن من سنة إلى 4 سنوات، وهي مدة لا تتناسب مع فظاعة الجريمة وفق تصريحات محامية الضحية.

عقوبة غير كافية لجريمة اغتصاب قاصرة

وكانت فاطمة الزهراء التي تبلغ من العمر 17 عامًا الآن، قد تعرّضت للاغتصاب من قبل المجرمين الأربعة الذين تناوبوا على اغتصابها عندما كانت في الـ15 من عمرها.

وقد ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن الفتاة حملت نتيجة هذا الاغتصاب، لكنّ المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا آنذاك، يقضي بسجن المجرمين سنة واحدة فقط.

وصرّحت محامية الضحية عائشة القلاع، لوكالة فرنس برس أن محكمة الاستئناف وجّهت للمجرمين تهمة “هتك عرض قاصر بالعنف”، معلنةّ أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت المحامية “باعتباري ناشطة في حقوق النساء، أعتبر هذا الحكم غير كافٍ، لكنّه يظلّ أفضل من الحكم الابتدائي”.

ولم يكن هذا الحكم مصدر سخط للمحامية وحدها، بل للناشطات النسويات وعموم الرأي العام المغربي الذي اعتبر أن هذا الحكم هو تكرار لمأساة الحكم المخفف لجريمة اغتصاب الطفلة سناء.

فقد وقعت جريمة مشابهة في المغرب خلال العام الحالي، إذ تناوب 3 رجال على تنفيذ اغتصاب جماعي بحقّ الطفلة سناء ذات الـ11 عامًا.

ونتج عن الاغتصاب حملٌ، أدّت محاولة إجهاضه بطريقة غير آمنة إلى وفاة الطفلة، فأصدرت محكمة الاستئناف في ربط حكمًا بسجن المجرمين مدة عامين فقط.

يذكر أن الائتلاف الحقوقي المغربي أشار إلى أن عقوبة اغتصاب قاصرة في القانون المغربي تتراوح بين 10 و 20 سنة، وفي حالة “فض البكارة” تصل العقوبة إلى 30 سنة.

ورغم أن الاغتصاب في حالة فاطمة الزهراء أدى إلى حدوث حمل، وضعت على أثره طفلة وهي لا تزال في الـ 15 من عمرها. وتعاني من آثار جسدية ونفسية حسب تصريحات عائلتها لفرانس برس، إلّا أن المحكمة ما تزال تتعامل بتراخٍ مع المجرمين.

وهي المأساة التي تعيد إلى الوجه جدل “الأحكام المخففة” التي تتبعها المحاكم في البلدان الناطقة بالعربية، تماهيًا مع المنظومة الأبوية التي لا تولي حماية النساء والفتيات أيّة أهمية.