سجن قاتل رفقة الشارني 30 عامًا

بعد سنتين من وقوع الجريمة، صدر حكمٌ أوّلي في قضية قتل التونسية رفقة الشارني على يد زوجها، الذي يشغل منصب عون أمنٍ في سلك الحرس الوطنيّ.

وأفادت جمعية “المرأة والمواطنة بالكاف” التونسية، أن المحكمة أصدرت قرارًا بسجن الزوج القاتل لمدة 30 عامًا. معبّرةً أن الحكم “يأتي أخيرًا للتخفيف قليلًا من وقع الألم في قلوب أفراد عائلة رفقة الشارني”.

من جهتها، اعتبرت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” نائلة الزغلامي، في تصريح إذاعيّ، أنّ الحكم “لا يرتقي إلى مستوى تطلّعات الجمعية وانتظارها الطويل، ولا إلى مستوى الجريمة الحاصلة”.

وتوقعت أن “يقضي الجاني فترة ما في السجن ثم يغادره في عفو رئاسي”. كما أكدت اعتزام الجمعية استئناف الحكم “من أجل إخضاع الجاني للعقوبة القصوى”، حسب تصريحها.

وختمت نائلة الزغلامي حديثها بالتذكير بأنّ “القضية منذ البداية لم تصنَّف على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. ذلك على الرغم من أنّ الجاني عمد إلى خنق الضحية قبل يومين من قتلها”.

وتابعت: “لسنا راضيات على الحكم لأننا نريده أن يكون رادعًا للجميع”، وفق تعبيرها.

يذكر أن رفقة الشارني قُتلت، بتاريخ 9 أيار/مايو 2021، على يد زوجها الذي أطلق عليها 5 رصاصات من سلاحه المهني بعد يومٍ من مثوله أمام النيابة العامة في شكوى كانت تقدّمت بها رفقة ضدّه نتيجة تعرّضها للعنف الزوجيّ.

وقد ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بالواقعة الأليمة التي خلّفت غضبًا عارمًا لدى مجموعات واسعة ومختلفة من الحقوقيات/ين والناشطات/ين.