القبض على شبكة دعارة وإتجار بالبشر في لبنان.. تجريم الضحية ليس حلًا

أوقفت قوى الأمن الداخلي ثلاث شبكات “دعارة واتجار بالبشر” تعمل في منطقة جلّ الديب في بيروت، مؤلفة من 16 رجل وامرأة بينهم طفل.

استغلال القصّر جريمة يجب حمايتهم منها لا عقابهم عليها

وجاء في البلاغ الذي نشره موقع قوى الأمن الداخلي:
“في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها. توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة حول نشاط شبكات لتسهيل الدّعارة والإتجار بالأشخاص في داخل أحد المباني في جلّ الدّيب. حيث تقوم هذه الشّبكات باستغلال عدد من الفتيات عبر تأمين زبائن لهن، لإقامة علاقات جنسيّة، لقاء مبالغ ماليّة.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في الشّرطة القضائية، من تحديد مكان تواجد أفراد /3/ شبكات. وبعمليّة نوعية ومتزامنة، تمّ توقيفهن/م. وهن/هم:

ل. ع. (مواليد عام 1985، سوري)
ع. م. (مواليد عام 1986، سوريّة)
غ. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)
ج. ط. (مواليد عام 1988، سوريّة)
إ. ق. (مواليد عام 1992، سوريّة) حسب أقوالها
ه. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)
إ. ح. (مواليد عام 1995، سوريّة)
س. ح. (مواليد عام 1996، لبنانيّة)
ب. ش. (مواليد عام 1998، سوريّة)
ن. ال. ر. (مواليد عام 1999، سوريّة)
د. ك. (مواليد عام 2000، سوريّة)
ه. م. (مواليد عام 2002، سوريّة)
أ. ال. ال. (مواليد عام 2003، سوريّة)
ن. ك. (مواليد عام 2003، سوريّة) حسب أقوالها
ر. ح. (مواليد عام 2003، لبنانيّة)
أ. ع. (مواليد عام 2008، سوري)
وتوضح القائمة أن أ.ع قاصر، كما ان أعمار أغلب الفتيات تتراوح بين 21 و 25 عامًا، ما يشي باستغلالهنّ أو إجبارهنّ على الجنس مقابل المال.
وهو ما يجعل عمل الشبكات جرم إتجار بالبشر، ولكنّ اعتبار “الدعارة” بحد ذاتها جرمًا هو فكر أبوي نابع من الرغبة بالتحكّم في أجساد النساء.
ويخصّ بالذكر تجريم القاصرات والقصّر اللواتي/ الذين يجبرن على العمل في الدعارة فيصار إلى سجنهن/م بدل تأمين الرعاية والحماية لهن/م بعد محنة الاستغلال التي يختبرنها/ يختبرونها.

بالإضافة إلى أن عدم قوننة الدعارة لا تمنع وجودها، بل يفسح المجال أمام المستغلّين لإجبار فتيات ونساء وفتيان على العمل بها دون رغبتهن/م. بينما يعتبر تشريع الدعارة وتنظيم العاملات/ين بها في نقابات تضمن لهن/م الحقوق والحماية هو الحل الأمثل من المنظور النسوي الذي يحارب الاستغلال ويقف مع الاختيارات الحرة المستنيرة.