الكيان الصهيوني يحكم على الناشطة الفلسطينية مي يونس بالسجن

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني في مدينة الخضيرة، في 27 شباط/ فبراير الجاري، حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق الناشطة الفلسطينية مي يونس (40 سنة).

أتى ذلك على خلفية نشر مي منشورات منددة بالحرب المستمرة على غزة.

اعتُقلت مي يونس في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من منزل عائلتها في قرية عارة في وادي عارة، بعد أن أدانت حرب الاحتلال على غزة.

وتم اقتيادها إلى مركز شرطة وادي عارة وتحويلها إلى التحقيقات، حيث ظلت طوال الأشهر الماضية تخضغ للتحقيق حتى حكم عليها. تم بعدها تحويلها إلى سجن الدامون، الذي يعد من أفظع سجون الاحتلال وتقبع فيه عشرات الأسيرات الفلسطينيات.

مع اعتقال مي، يصل عدد الأسيرات اللواتي أعتُقلن منذ السابع من أكتوبر إلى ما يفوق السبعين أسيرة من غزة والضفة والداخل الفلسطيني المحتل.

تعد مي يونس ناشطة سياسية بارزة في المناطق المحتلة، وتنشط ضمن العديد من المبادرات والأنشطة. ويعطي اعتقالها تصوّرًا عن حالة القمع التي يعيش تحتها الفلسطينيون/ات في الأراضي المحتلة منذ 1948.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد