هل ستطيح انتخابات الجزائر بتصدره الترتيب الدولي عربيًا من حيث التمثيل النسائي في البرلمان؟

مع بداية العام 2021 أعلن الاتحاد البرلماني الدولي أن مشاركة النساء في المجالس التشريعية بأنحاء العالم وصلت إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 25.5%، وبينما توجد في الأمريكتين أعلى نسبة من المشرّعات وهي 32.4%، توجد أقل نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي 17.8%، حيث تعاني النساء في الدول العربية من تحديات كبيرة تقف عائقًا دون حضورهنّ كما يجب في العمل التشريعي.

تعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية في مشاركة النساء بالبرلمان، وهي التي تجري بعد أيام (12 حزيران الجاري) سابع انتخابات برلمانية، والأولى بعد الحراك الشعبى الذى أطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 2019، في ظل قانون انتخابات معدّل منح الأولوية للشباب، بنسبة 50% في القوائم المترشحة، والمناصفة بين الجنسين، لكنّه في الوقت نفسه وبأمر رئاسي في غياب البرلمان، أسقط إلزامية الكوتا، مُكتفيًا باشتراط المناصفة في الترشيح، ليبقى الخيار النهائي بيد الشعب، والذي يقدّر بـ24 مليون ناخب/ة، 11 مليون ناخبة، أي ما يعادل 46%من الناخبين الجزائريين.

وهنا تحضر التساؤلات حول غياب نظام الكوتا ومدى تأثيره على حضور النساء في البرلمان الجزائري في بلد تصدر الترتيب الدولي عربيًا، من حيث التمثيل النسائي في البرلمان عام 2014، بنسبة 31.6%، وتجاوزت الجزائر المعدل العالمي للنساء في المجالس المنتخبة والمقدر بـ 22%، إذ أحصت المؤسسة التشريعية وقتها 145 عضوة.

فالكوتة  هي التي حجزت 30% من مقاعد البرلمان للنساء، بينما يتوقع اليوم ألا تتعدى النسبة 17 %.

ويضاف الى هذه التساؤلات ممارسات ذكورية لبعض الكتل السياسية في الحملة الانتخابية، فقامت بعض الأحزاب بحجب صور النساء المرشحات من ملصقاتهم الدعائية، وفي المقابل ركّزت ملصقات قوائم انتخابية حزبية ومستقلة على شكل المرشحات بعيدًا عن مؤهلاتهن في تنميط واضح لصورة المرأة، ومحاولات إقصائها عن العمل السياسي، ناهيك عن تصريحات رئيس حزب سياسي في الجزائر، وصف فيها مرشحات حزبه في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل بأنهنّ “فراولة منتقاة بعناية”، في إهانة واضحة للمرأة وتسليعها والتحرش بها.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد