السجن 3 سنوات بحق الناشطة العمانية مريم النعيمي بذريعة “المساس بالذات الإلهية”
صدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق الناشطة النسوية مريم النعيمي بذريعة “المساس بالذات الإلهية” في سلطنة عمان، بناءً على محادثات كتبتها في مجموعات “واتساب”، في ظل استمرار المؤسسة الدينية، بمؤازرة السلطات الأمنية في السلطنة في توسيع نفوذها ومحاربة المفكرين والمفكرات، وتجاهل تام لالتزامات بلادها الدولية التي انضمت إليها مؤخراً.
ونقل المركز العماني لحقوق الإنسان أنه عقد يوم 7 حزيران/ يونيو جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ#مساحات_غيث، وهي القضية التي شهدت منذ 24 تموز/يوليو حتى 2 آب/أغسطس 2021 اعتقالات لعدد من الشباب والشابات العمانيين/يات الناشطين/ات على مواقع التواصل، بسبب تغريدات رأي.
إذ سبق للسلطات أن حجبت تطبيق “كلوب هاوس”، واعتقلت عدداً من الأشخاص أو استدعتهم/ن للتحقيق بسبب تغريدات أو آراء نشروها/نشرنها على تويتر.
وأطلقت بعض الناشطات والمبادرات والجهات الحقوقية حملة على تويتر تحت هاشتاغ #الحرية_لمريم_النعيمي اعتبرن من خلالها أن اعتقال مريم قرار سخيف وتعسفي.
فكتب البعض أن مريم سُجنت في الحبس الانفرادي وتعرّضت للاعتقال التعسفي، ما سبّب لها أضراراً صحية ونفسية ووظيفية. وكل ذلك بسبب أربع كلمات ذُكرت على الواتساب الخاص بها، واستخرجت من هاتفها عند التحقيق. كما تطالب الحملة بالإفراج عن مريم فوراً.
وحدّدت السلطات العمانية يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر موعداً لمحاكمة المتهمين/ات الأربعة بتهمٍ مختلفة. تراوحت بين جنحةٍ وجناية، منها “المساس بالذات الإلهية والمساس بالقيم الدينية والدعوة للتجمع بهدف الإساءة للدين الإسلامي”.
وتزامنت حملة الاعتقالات مع صدور كتاب المفتي العماني أحمد الخليلي، الذي حمل عنوان “مصارع الإلحاد” وتمت مناقشته في إحدى مساحات النقاش التي كان يقيمها غيث الشبلي على تويتر، ليتبع ذلك سلسلة اعتقالاتٍ طالت العديد من الناشطين/ات.
أما مريم النعيمي، فهي إحدى الناشطات النسويات اللواتي كن يشاركن في مساحات النقاش على تويتر، وأفادت ناشطات من عمان أنه تم اقتحام شقتها وتفتيشها من دون توجيه أمرٍ قضائيٍ إليها ليتم اعتقالها قسراً وإيداعها في السجن بعد أسبوعين من احتجاز غيث الشبلي. ولم يسمح لها منذ ذلك الوقت بالتواصل مع وسائل الإعلام.
إلى جانب مريم، اعتقل غيث الشبلي، عبد الله المقبالي، وعلي مرهون الغافري. وهم المتهمون الأربعة الذين واجهوا المحكمة في 26 من تشرين الأول/أكتوبر 2021. إذ سبق اعتقالهم ضمن حملتي اعتقالٍ في آب/أغسطس2021 ، وتم إخفاؤهم/ن قسرياً على إثرها لنحو 45 يوماً، واجهوا فيها ظروف اعتقالٍ تعسفية منها الحبس الانفرادي قبل أن يفرج عنهم/ن لاحقاً بصفة مشروطة.
بينما انتهكت ظروف احتجازهم/ن حقوق الإنسان وكل المعاهدات الدولية، نظراً لاعتقالهم/ن تعسفياً وإخفائهم/ن قسرياً ثم حبسهم/ن انفرادياً والإفراج عنهم/ن لاحقاً بضمانات وكفالةٍ مالية وسحب وثائقهم/ن ومنعهم/ن من السفر خارج البلاد وإبقائهم/ن تحت رقابة السلطات الأمنية حتى موعد المحاكمة.
في هذا السياق، دعا المركز العماني لحقوق الإنسان والناشطات والناشطين، السلطات العُمانية إلى ضرورة إسقاط كل التهم والأحكام عن المعتقلين/ات غيث الشبلي، ومريم النعيمي، وعلي الغافري، وإيقاف محاكمة عبد الله حسن فوراً، وإلى حماية حق حرية الرأي والتعبير وإلغاء المادة 269 من قانون الجزاء العماني أو أي مادة قانونية تنتهك الحقوق والحريات العامة والفردية.