الناشطة الكينية ن. م. حرة.. “تعنيف وسجن إنفرادي وحرمان من العلاج!”
أصدرت حركة مناهضة العنصرية بياناً أعلنت فيه عن الإفراج عن الناشطة الكينية ن.م.، بعد 6 أشهرٍ من الاعتقال التعسفي، والتعذیب، وسوء المعاملة.
احتفل البيان بـ”الإفراج الذي طال انتظاره”، مطالباً بـ”محاسبة المسؤولین عن اعتقال الناشطة وسوء معاملتھا”.
ودعا إلى وقف ملاحقة واضطھاد العاملات المھاجرات الناشطات في البلاد.
وشددت الحركة على ضرورة أن “تمنح السلطات اللبنانیة ن.م. الحمایة الكاملة أثناء انتظارھا إعادة توطینھا”.
وحمّلت “الحكومة المسؤولیة عن الانتھاكات التي تعرضت لھا الناشطة، وغیرھا من اللاجئات/ين وطالبات/ين اللجوء، والمھاجرات/ين خلال الاحتجاز”.
دفعت ن. م. ثمن نشاطها لحماية العاملات الكينيات
أفرجت السلطات اللبنانیة عن الناشطة الكینیة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بعد احتجازها من الأمن العام اللبناني في نيسان/أبريل 2022.
إذ قُبض عليها حينها بتهمٍ كاذبة، تمت تبرئتها منها لاحقاً.
إلا أنها بقيت قيد الاحتجاز لأشهر حتى بعد مرور المهلة القانونية، في محاولةٍ لترحيلها قسراً “بحجة انتهاء صلاحية إقامتها في لبنان”، بحسب حركة مناهضة العنصرية.
في هذا السياق، قالت الحركة إن ن.م. “لم ترتكب أي جریمة، ودفعت ثمناً لا ینبغي لأحد أن یدفعه مقابل نشاطھا في لبنان، لحمایة العاملات الكینیات”.
وأشارت إلى أنه “بعد احتجازها، تم الاعتراف بھا كلاجئة، بسبب وجود مخاطر تھدد حیاتھا في كینیا”.
واعتبرت أن مكتب الأمن العام انتهك القوانین الدولیة والمحلیة، من خلال تجاوز التفویض القانوني للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین/ات عبر محاولة الترحیل القسري لطالبة لجوء مسجلة.
كما تجاوز المھل القانونیة عبر الاحتجاز التعسفي لشخصٍ بريء، وإبقائھا في ظروف غیر إنسانیة حتى بعد حصولھا على صفة اللجوء.
تعنيف جسدي وسجن انفرادي!
من ناحيتها، أفادت ن.م بـ”تعرضھا للتعذیب وسوء المعاملة مرات عدة، بما في ذلك التعرض للإیذاء الجسدي أثناء التحقیقات الأولیة، وحرمانھا من العلاج بعد تعرضھا لإصابة، نتجت عن ھذا الانتھاك، إلى حین تدخل حركة مناھضة العنصریة”.
وأشارت إلى أنها عوقبت بسبب “مقاومة ترحیلھا في 4 آب/أغسطس، ونقلھا إلى السجن الانفرادي لمدة لیلة، ومنع الزیارات عنھا”.