كاميرات النظام تلاحق المعتقلات السياسيات في السجون المصرية

نشرت منظمة “حقهم” المصرية، رسالة مسرّبة من المعتقلات السياسيات في سجن النساء الجديد في مدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت الرسالة أن إدارة السجن عمدت إلى تركيب كاميرات لمراقبة النساء المعتقلات داخل زنزاناتهنّ، ما ينتهك خصوصيتهنّ ويقيد حركتهنّ.

كاميرات على مدار الساعة لمراقبة المعتقلات السياسيات

وبيّنت الرسالة المسرّبة أن كاميرات المراقبة الموضوعة داخل الزنزانات، تراقب المعتقلات السياسيات على مدار الساعة ومنذ ثلاثة اسابيع.

فقد تمّ نقل السجينات السياسيات من سجن القناطر. والذي يعدّ سجنًا عامًا للنساء إلى سجن النساء الجديد في مدينة العاشر من رمضان.

وقد سبق تجهيز السجن بكاميرات للمراقبة موصولة على 12 مكتبًا بدءًا من رئاسة الجمهورية وصولًا إلى ضابط الاتصالات بما في ذلك كل من وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون، وضباط الأمن الوطني، وانتهاءً بأربع جهات داخل السجن نفسه.

أضافت الرسالة أن السجينات اعترضن على انتهاك خصوصيتهنّ بهذا الشكل، والذي يجعلهنّ مضطرّات لارتداء كامل ملابسهن، بما فيها الحجاب، طيلة الوقت.

وذلك خوفًا من التقاط صور لهنّ وابتزازهنّ فيها، كما حصل مع المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح. إذ كانت السلطات المصرية تراقبه طيلة الوقت، ثم نشرت صورة له وهو يشرب من زجاجة مياه غازية للاذعاء بأنه ليس مضربًا عن الطعام.

انتهاك للخصوصية وضغط نفسي

وأكدت السجينات أنهنّ “مراقبات على مدار الساعة” لذا فهنّ يتناوبن على فترات النوم، ليتمكنّ من رصد أيّ ظهور محتمل لأجسادهنّ يفسح المجال أمام الضباط لابتزازهنّ فيه.

وطالبت السجينات بوقف هذه المهزلة التي تنتهك أدنى حقوق الخصوصية، وتمثّل وسيلة ابتزاز وتحرّش واضحَين ضد المعتقلات.

وتوجّهت السجينات بشكواهن إلى “المجلس القومي لحقوق المرأة”، وإلى كلّ المدافعات عن حقوق النساء في جميع أنحاء العالم. وذلك لوضع حدّ للانتهاك الذي وصفنه بالكارثة غير الأخلاقية التي ترتكبها وزارة الداخلية بحقّ المعتقلات السياسيات