التغير المناخي.. ضيف ثقيل على عاملات حقول الأغوار الشمالية بالأردن
في الرابعة فجرًا، انطلق فريق “شريكة ولكن” من عمّان إلى الأغوار الشمالية بالأردن. أردنا اللحاق بركب المزارعات، قبل أن تنتهي جولتهن الأولى من العمل مع تعامد أشعة الشمس. فارتفاع درجات الحرارة، يفرض عليهن العمل في جولات ليلية، للتكيّف مع حرارة المكان وإنجاز الحصاد.
بعد ساعةٍ ونصف، ووسط منحدرات وعرة وطريقٍ بدائية متخمة بالصخور على جوانبها، وصلنا مزارع الأغوار. تقترب درجات الحرارة من منتصف الثلاثين في بداية حزيران/يونيو. حرٌ شديدٌ ورطوبة عالية. في الوقتِ ذاته، يستمتع سكان عمّان بالأجواء الربيعية، التي بقيت ضمن حاجز العشرين.
توجهنا نحو الأراضي الزراعية، لنجدهن وقد قسّمن أنفسهن إلى مجموعات. تضم كل منها حوالي 10 نساء وفتيات. تعمل كل مجموعة في قطاف الخضار ببضع دونمات.
منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021.
العمل في الأغوار الشمالية.. مشقة بلا حقوق
بجسدٍ يلوح بين الاعوجاج والاستقامة، ووجهٍ صبغته الشمس، تبدأ المزارعة يسرى السميرات 50 عامًا، يومها. مع ساعات الفجر الأولى، تتجه يوميًا إلى أحد حقول الخضراوات بالأغوار الشمالية في الأردن.
منذ سنواتٍ، تعمل السميرات في حقول عديدة بأجرٍ يومي. بلا حقوق عمالية، حالها كحال أغلب مزارعات/ين يعملن/ون لصالح ملّاك الأراضي في الشمال. هناك، على بعد حوالي 90 كيلو متر من العاصمة الأردنية، عمّان، وبالقرب من أخفض بقعة على وجه الأرض. حيث تنتشر المساحات الزراعية في لواء الأغوار الشمالية التي تبلغ نحو 118 ألف دونم، وأغلب العمالة اليومية من النساء.
قبل سنواتٍ، وبالقرب من هذه المزارع، نظّمت 50 مزارعة اعتصامًا، للمطالبة بحقوقهن العمالية. في ذلك اليوم، أشعة الشمس وحدها من التفت إليهن وقلبتهن عن يمينها، وشمالها. عُدن إلى بيوتهن خالياتِ الوفاض، إلا من غضبٍ تجاه أصحاب/صاحبات الأراضي.
تقول السميرات: “نعاني من صعوبات متراكمة. نتقاضى أجورًا زهيدة وغير ثابتة. لا يوجد ساعات محددة للعمل. نعتمد على الأجر اليومي الضئيل والأقل من الحد الأدنى للأجور. كل ذلك بالتزامن مع عدم وجود تأمين لإصابات العمل، وصعوبة حصولنا على إجازات. حتى في أوقات المرض، والولادة، تكون الإجازة على حساب العاملة”.
أجر ضئيل وصحة تحت الاستنزاف
تقول العاملة الستينية أم أحمد لفريق “شريكة ولكن”: “احنا بنشتغل عشان نوكل، ونشتري طبيخ لولادنا. كل يوم، بحاسبوني بحدود 6 ليرات، أي ما يقارب 9$. وهدولا ما بكفوني أشتري دجاج وخبز وفوط للأولاد. والله أنهد حيلي وأنا طالعة ونازلة بلقط في البامية. ظهري وقف. بس الواحدة شو بدها تعمل؟ بقول الحمد الله. الحمد الله على الصحة. والله إحنا بهالمكان بس بنخاف أنه نمرض.. اه والله. لأنه إذا وحدة مرضت فينا، خلص تموت احسنلها. لا في فلوس، ولا في علاج”.
وتضيف أم أحمد وهي تعمل في الزراعة منذ سنوات طويلة، “كنا في السابق نقطف ثمار البامية ونحن واقفات. كان العمل شاقًا، لكنه لم يكن كما هو عليه اليوم. بسبب التغير المناخي لم تعد نبتة البامية تكبر كثيرًا. أصبحت قصيرة جدًا، مما يجبرنا على الانحناء طيلة الوقت، لقطف ثمارها. اليوم، جميع الفتيات في هذا الحقل يعانين من مشاكل في العمود الفقري. نحتاج في كثير من الأحيان لزيارة الطبيب بعد الانتهاء من القطاف”.
قبل ثلاثة أشهر، رفضت “اللجنة الثلاثية لشؤون العمل” برئاسة وزير العمل الأردني الأسبق يوسف الشمالي، مطالب زيادة الأجور. حيث أبقت على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارًا، للأعوام 2023-2024. على أن يتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتقييمه من قبل اللجنة بداية عام 2025.
View this post on Instagram
التغير المناخي.. القشة التي قسمت ظهورهن
انتصفت خيوط الشمس على رؤوس العاملات في المزرعة، ونحن نرافقهن في حقل نضج فيه محصول الطماطم. بينما اشتد الحر علينا، وبتنا نفكر بموعد انتهاء قطف المحصول، كانت النساء في الحقل يتشاورن فيما بينهن: “إلى أي حقل سنتوجه للقطاف بعد عصر اليوم؟”.
انتهت جولة قطف الطماطم ظهرًا، ثم جاءت الشاحنة لتحميل المحصول المرصوص في صناديق جاهزة للبيع. فيما لم تنتهِ ساعات عمل المزارعات بعد. منهن من توجهن إلى أراضٍ بعيدة لقطف محصولها، وأخريات قررن الانضمام لمجموعة من العاملات يقطفن محصول البامية في أراضٍ مجاورة.
هنا تعمل مجموعات من النساء والفتيات. منهن من تجازوت سن التقاعد، وأخريات لم يبلغن سن الرشد بعد. أما الشابات منهن، فقد لاحت وجوههن شمس المشقة، منهن ريما عياد 35 عامًا، تعمل مزارعة منذ أكثر من 10 سنوات.
كنا نعاون ريما، يدنا بيدها الأمهر والأسرع، حين قالت: “الأعوام الماضية أثقلت كاهل العاملات بشكلٍ غير مسبوق. يعانين من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء. حتى أن بعضهن أصبن بحروقٍ جلدية وتصبغات وأكزيما ومشاكل تنفسية، بجانب مشقة وإجهاد العمل نفسه. مما أثّر سلبيًا على صحتهن، وأعاق قدرتهن على العمل أحيانًا. بالتزامن مع التأثير السلبي على الصحة النفسية”.
تغيراتٍ عدة رسمها التغير المناخي أمام النساء العاملات في الزراعة. فتقول النساء اللاتي قابلناهن أنهن أصبحن مجبرات على العمل لساعاتٍ أطول ولصالح عدة مزارعين بسبب تغير الخارطة الزراعية. إذ يتوقف بعض المزارعين عن الزراعة لتدني مستوى الانتاجية بفعل المناخ، وبسبب موجات الصقيع غير المسبوقة التي أدت إلى تلف أنواع كثيرة من المحاصيل خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى توجه مزارعين آخرين لزراعة أنواع جديدة من المحاصيل، والتي يتطلب قطف ثمارها مزيدًا من الوقت والجهد.
هناك رداءة في الخدمات العامة، وخاصةً خدمة النقل العام وارتفاع تكلفتها مقارنة بأجور العاملات.
عاملات الأغوار.. تهميشٌ مضاعفٌ
هذه العوامل أثرت بالسلب على العلاقات الأسرية للعاملات. حيث ساهمت في رفع معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرضن له. تقول إحداهن لـ”شريكة ولكن”: “أختي انفصلت عن زوجها قبل أيام، لأنها اضطرت للعمل لساعات طويلة. لم تستطع الموازنة بين ساعات عمل لا تنتهي في المنزل بجانب مهام الرعاية، وساعات العمل الطويلة في المزارع”.
تضيف: “معظم النساء في هذا الحقل يعانيين اليوم من خلافاتٍ عائلية. ساعات العمل الطويلة تتطلب منا مغادرة المنزل فجرًا والعودة ليلًا. بجانب تحملنا وحدنا مسؤوليات العمل المنزلي ورعاية الأطفال التي أثقلت كواهلنا. التغير المناخي يزيد الأمر تعقيدًا”.
وفقا لتقرير نشرته “منظمة العمل الدولية” عام 2021، يحتل الأردن المرتبة 149 من بين 153 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للنساء. ووفقًا لـ “دائرة الإحصاءات العامة” الأردنية، لا تتعدى مشاركة النساء الاقتصادية 13.7%، عام 2022.
لكن تلك الاحصاءات الرسمية تخلو من الإشارة إلى عاملات الحقول اللواتي يقمن بإعالة الأسر. إذ يتم حساب المشاركة النسائية في الاقتصاد الرسمي، بينما تقع عاملات المزارع في خانة الاقتصاد غير الرسمي وغير الموثق من الجهات المعنية. فهؤلاء لا يتعرضن إلى تهميش أصحاب المزارع فحسب. بل يتعرضن كذلك إلى تهميش من إحصاءات الاقتصاد. وبذلك تصبح حقوق العاملات منقوصة، لغياب الاعتراف بالإسهام الاقتصادي لعاملات حقول الأغوار.
حقوق عاملات الأغوار في مهب الريح
وفقًا لدراسة استطلاعية أجراها “مركز الفينيق للدراسات”، تتمثل التحديات في عدم وجود دخل ثابت أو أيام عمل ثابتة. علاوةً على ساعات عمل غير محددة، وافتقار للحماية الاجتماعية في العديد من القطاعات، من ضمنها الزراعة.
في قطاع الزراعة، هناك رداءة في الخدمات العامة، وخصوصًا خدمة النقل العام وارتفاع تكلفتها مقارنة بأجور العاملات. فالعاملات يعانين من قلة أعداد رياض الأطفال، وقلة الدعم المادي والمعنوي. وهذه التحديات تحول بين العاملات وبين فاعلية العمل أو الاستمرار فيه على المدى الطويل.
التقى فريق “شريكة ولكن” مدير “مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية”، أحمد عوض. حيث أشار إلى أن أعدادًا قليلة من العاملات في الريف يتمتعن بحمايات اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. كما أكّد أن عدم شمول العاملات في الريف بالضمان الاجتماعي يحرمهن من التأمينات التي توفرها مؤسسة الضمان، مثل تأمين إصابات العمل، والشيخوخة، ورعاية الأطفال.
ويوصي عوض باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسهيل شمول النساء العاملات في الزراعة بالحمايات الاجتماعية. وبحث سبل ضمان حقوقهن في ظل موسمية عملهن وتذبذبه، واعتماده على مواسم الحصاد وقطاف الثمار.
في ذات الدراسة، تقول الخبيرة البيئية ورئيسة جمعية “دبين للتنمية البيئية”، هلا مراد، أن العاملات في قطاع الزراعة هنّ الحلقة الأضعف رغم أنهن الأغلبية. ومع هذه الظروف، يأتي التغير المناخي ليزيد الطين بلة. إذ أن شُح الموارد المائية يعمّق مشكلة حصول النساء على فرص لريّ مزارعهن وحيازاتهن الزراعية.
وتوضح أنه إذا تأثر الموسم سلبيًا لأي عاملٍ تغيير مناخي، تفقد النساء مصادر الدخل الذي ينتظرنه من موسمٍ لآخر. وبالتالي، يتزايد إفقار النساء. وتستطرد: “معرفة سبل التعويض الحكومي والصناديق ومصادر التمويل ضعيفة، على اعتبار أن النساء الأضعف في الوصول إلى هذه المصادر”.
ثغرات قانونية عدة منعت العاملات في قطاع الزراعة من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. فوفقًا للمادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014، والذي ينظم علاقة العاملات/ين بصاحب/ة العمل، يتم استثناء العاملات/العمال ذوات/ذوي العلاقات غير المنتظمة مع أصحاب/صاحبات العمل. مع عدم توضيح عبارة “غير المنتظم”.
بين التهميش والعنف القائم على النوع الاجتماعي
في العام الماضي، أطلق “صندوق الأمم المتحدة للسكان” بالتعاون مع “مركز المعلومات والبحوث” – مؤسسة الملك الحسين وشركة سما للاستشارات، موجزًا بحثيًا بعنوان: “التغير المناخي والعنف المبنى على النوع الأجتماعي في الأردن”. وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنساء. ويهدف الموجز إلى تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على النساء والفتيات في الأردن، مع التركيز بشكلٍ خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يقول الموجز البحثي أن التغير المناخي قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء، والفتيات. ويمكن للأحداث المتعلقة بالتغير المناخي أن تجعل منازل وأحياء النساء غير صالحة للسكن. ونتيجةً لذلك، قد يجبرن على النزوح إلى المخيمات، حيث العيش تحت الأقمشة والأغطية البلاستيكية، ما يعرضهن للعنف من قبل الغرباء، مع ازدياد وتيرة العنف الأسري.
وتتوقف أيضًا العديد من الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، مثل الرعاية الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، جراء الكوارث المناخية الشديدة.
ويفيد الموجز أن هناك اختلافات في الأدوار، والمسؤوليات، واتخاذ القرار، والحصول على الأرض والموارد الطبيعية بين النساء والرجال. وأن النساء حول العالم يتمتعن بفرصٍ أقل من الرجال في الوصول إلى الموارد، مثل عمليات صنع القرار ورؤوس الأموال.
من مزارع الأغوار إلى السياق المحلي
في البلدان الناطقة بالعربية، يبدو أن أزمة التغير المناخي قد أرخت بظلالها على أغلب النساء العاملات بقطاع الزراعة. وذلك بحسب ورقة بحثية أصدرها المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” في مصر، حول مؤشر الفجوة بين الرجال والنساء فى الإضرار بالبيئة.
إلى جانب أسباب وتداعيات التغيرات المناخية على النساء، فقد أظهرت الورقة البحثية أن نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية تصل إلى 14 ضعفًا مقارنةً بالرجال. كما يرتفع عدد الوفيات من النساء والفتيات بشكل يفوق الرجال والفتية.
في حين منعت التغيرات المناخية قرابة 4 ملايين فتاة في الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط من إكمال تعليمهن عام 2021. ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليون فتاة بحلول عام 2025.
وقدمت الورقة العديد من التوصيات على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي. منها سن القوانين والتشريعات التي تدعم مشاركة النساء بشكلٍ فعّالٍ فى مواجهة قضايا التغير المناخي. وكذلك منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء، ممَن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن في حمايتها.
مع تزايد عدد الأزمات المناخية في العالم، فإنه يتوجب على العاملات بالزراعة أن يستعدن لمواجهة هذه التحديات. ولتحقيق ذلك، يجب على كافة الدول اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للتكيّف مع التغيرات المناخية وتعزيز الإجراءات الوقائية. وكذلك دعم العاملات في الزراعة في تحمل تكاليف التعامل مع عواقب التغير المناخي.