مأوى للعراقيات الناجيات من العنف الأسري.. خطوةٌ منقوصة مع غياب القوانين
افتتحت وزارة الصحة العراقية، ردهة هي الأولى من نوعها، في إحدى مستشفيات بغداد، لإيواء وحماية النساء والطفلات/الأطفال المعنَّفات/ين.
وأكدت الوزارة أن هذه المساحة التي تم إنشاؤها داخل مستشفى الكرخ للولادة، “تؤمّن الرعاية الكاملة للنساء، مع الحفاظ على خصوصيتهنّ، إلى جانب رعاية طفلاتهنّ/أطفالهن”.
وأكد سعد اللامي، مسؤول مديرية الصحة العامة في منطقة الكرخ الواقعة في الجانب الغربي من بغداد، أن “الردهة تستقبل جميع حالات العنف الأسري. وتقدّم الدعم النفسي اللازم لهذه الحالات”.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت “استجابةً لسياسات الحكومة العراقية المتعلّقة بدعم النساء والفتيات”. مع الإشارة إلى أن التجربة “ستعمم لاحقًا”.
وفي السياق، يشهد العراق تزايدًا مقلقًا في معدلات العنف الأسري، مع غياب بوادر الحد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى الطفلات/الأطفال وكبيرات/كبار السنّ. ذلك في ظل انعدام القوانين والتشريعات الحازمة التي من شأنها تحقيق ذلك.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن اختصاصيات/ين اجتماعيات/ين أن هذا التزايد يأتي بالتزامن مع التدهور السياسي والاقتصادي والأمني الحاصل بشكلٍ عام في البلاد.
من بين هؤلاء، الناشطة الحقوقية سجى البلداوي التي قالت إن “تقديم وزارة الصحة رعاية صحية ونفسية للمعنّفات خطوة جيدة، فهذا الأمر من مسؤولياتها”.
لكّنها ذكّرت كذلك في حديثها مع “العربي الجديد” بضرورة “تبنّي الوزارة، بالتعاون مع جهات ومنظمات مختّصة، تنظيم حملات توعية للحد من جرائم العنف الأسري”.
ولفتت إلى جرائم “التعنيف الكثيرة التي تحصل في مساكن النساء المعنّفات من دون أن تستطيع التبليغ عنها أو الحصول على علاج”.
من يحمي العراقيات من العنف الأسري؟
يجتهد برلمانيون جنبًا إلى جنب مع شخصيات حزبية ودينية في العراق، لمعارضة إقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي أقرّه مجلس الوزراء عام 2020. في وقتٍ تُقتل فيه النساء والفتيات بالجملة من دون رادعٍ.
وتتبنّى السلطات العراقية موادًا تشريعية، تندرج ضمن القانون 111 الصادر عام 1969. وتتيح لرجال العائلة “تأديب البنات/الأبناء أو الزوجة ضربًا ما دام لم يتجاوز حدود الشرع”.
أما مراكز الشرطة فبدلًا من تأمين الحماية المطلوبة للنساء والفتيات، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهنّ، تكتفي بفرض تعهدات على من “تسبب بالضرر” إذا كان فردٌ من العائلة.
كما تقوم بإجراء “مصالحة” بين المعتدي والمعتدى عليها في بعض الأحيان. وإذا كان المعتدي هو الأب، تُلزم الطفلات/الأطفال بالعودة إلى منزله.
أرقامٌ حول حالات العنف الأسري في العامين الماضيين
2022
أشارت إحصائية مجلس القضاء الأعلى إلى أن عدد دعاوى العنف الأسري بلغ 10143 دعوى في النصف الأول فقط من عام 2022.
وتوزّعت هذه الجرائم بين:
- 7947 دعوى تعنيف نساء.
- 1696 دعوى خاصة بتعنيف كبيرات/كبار السن.
- 500 دعوى عنف ضد الطفلات/الأطفال.
وكانت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، خصّصت خطًا ساخنًا لاستقبال مكالمات وشكاوى الناجيات.
وبحسب بيان سابق لها، تلقت “الشرطة المجتمعية” في العراق 1162 مناشدة. وذلك فقط خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
فتمّت معالجة تعنيف 754 حالة من النساء. بالإضافة إلى 55 طفل/ةً. مع إعادة 62 فتاة هاربة و22 طفل/ةً هارب/ةً. فضلاً عن انتشال 22 من كبيرات/كبار السن و4 طفلات/أطفال نتيجة التعنيف أيضًا.
2021
بحسب إحصائيات مجلس القضاء الأعلى لحالات العنف الأسري عام 2021، فإن أكثر من 18600 دعوى عنف أسري ضد النساء تم تقديمها أمام المحاكم، في مختلف المحافظات العراقية.
بينما تجاوز عدد دعاوى العنف الأسري ضد الطفلات/الأطفال 1140 دعوى. في حين بلغت دعاوى تعنيف كبيرات/كبار السن 2622.
ورغم ذلك فإن العراق ما زال يفتقد إلى قانون لمناهضة العنف الأسري. فيما تسعى حقوقيات/ون للدفع باتجاه طرح مشروع قانون مكافحة العنف الأسري أمام البرلمان للتصويت عليه مرة أخرى.