إطلاق حملة تبرعات لإنقاذ حياة 3 أفراد كوير في العراق
نشر أفراد كوير سوريات/ون يعشنَ/ون في العراق، مقطعًا مصورًا يناشدن/ون فيه التبرّع لمساعدتهنّ/م على الخروج من العراق.
وجاء المقطع بمثابة إعلان تهديد لحيواتهنّ/م نظرًا للتعنيف الذي يتعرّضن/ون له، وسوء أوضاعهنّ/م المعيشية.
View this post on Instagram
ثلاثة أفراد كوير تحت تهديد الهوموفوبيا
تضمّن المقطع المنشور بالإنكليزية، وصفًا للخطر المحدّق بثلاثة أفراد كوير سوريات/ين، وهنّ/م امرأة عابرة جندريًا، وشابان مثليان.
ارتفعت حدّة الممارسات العنيفة ضدها/ما، بالإضافة إلى الممارسات الإقصائية والكارهة كالمنع من العمل، أو الطرد منه.
في حديث لمنصة “شريكة ولكن” يروي الناشط صاحب الفيديو،” لم يستطع الاستمرار في عمل بشكل متواصل لمدة تتجاوز الشهر الواحد. وذلك نظرًا للعدائية التي تتسم بها أماكن العمل تجاه الكوير”.
وأضاف،” تنبثق هذه العدائية عن جانبين، إما من زملاء العمل الذي يتعمّدون التحريض ضدنا، واستضعافنا وصولًا إلى إقناع صاحب العمل بطردنا. أو من صاحب العمل نفسه، الذي يحرمنا من تامين مصدر للعيش لمجرد ملاحظته هوياتنا الجندرية”.
وتعدّ هذه المشكلة، هي المشكلة الأساسية، وهي ما تحول بين اللاجئات/ين الكوير وبين البقاء في العراق، فهنّ/هم غير قادرين/ات على تأمين قوت يومهن/م. إذ عبّر عن حالتهمن قائلًا “قد يبدو هذا الكلام ضربًا من ضروب التشاؤم لكنّه ليس كذلك.. إنّه فقط واقعنا المأساوي”.
View this post on Instagram
هوموفوبيا السلطة تنعكس على المجتمع
أشار الناشط في المقطع إلى مشروع قانون جديد طرحه أحد نوّاب البرلمان العراقي المدعو سعود سعدون الساعدي. وهو عضو سياسي في حركة “حقوق” حول تجريم العبور الجندري، والمثلية الجنسية.
وجاء في مشروع القانون اقتراح عقوبة للسجن مدى الحياة، أو الإعدام. وهو ما يصنّف نزعة إجرامية معادية تستند إلى أحقاد شخصية يجب عليها أن تظلّ بعيدةً عن مؤسسة كالبرلمان.
وتزامن هذا الطرح، مع قانون شرّعه مجلس الشعب العراقي لتجريم استخدام مصطلحات أكاديمية كالجندر، والمثلية الجنسية. وفرض استبدالها بمفردات كارهة كالـ “الشذوذ الجنسي”.
نحاول النجاة لكنها تبدو مستحيلة
ومن البديهي، والمؤسف في مكان أن تكون هذه المقترحات، والقوانين، سببًا من الأسباب المباشرة لازدياد عدائية المجتمع تجاه الأفراد الكوير.
فبحسب ما أخبر الناشط لمنصة “شريكة ولكن” أنّ “الأمل بإيجاد حياة كريمة في العراق كان ضعيفًا، لكنّ هذه الإجراءات الأخيرة قد قضت عليه بشكل كامل”.
فقد اختبر بشكل شخصي، بحسب تعبيره، ارتفاع منسوب العدائية تجاهه، “أصبحت أتلقّى رسائل توعّد بالقتل، وفي أفضل الأحوال أمنيات بتطبيق مشروع القانون لإعدامي في الساحة العامة للمدينة”.
ولا يمكن للأفراد الكوير تجاهل هذا النوع الرسائل، أو إنكار حالة الرعب التي تضعهن/م فيها، فالعيش تحت وطأة سلطة تنكر حق الأفراد بالحياة هو شرعنة للإجرام والقتل.
وتابع “نحاول النجاة هنا لكنها تبدو مستحيلة”. وبناءً عليه، قرر مع أصدقائه إطلاق حملة التبرعات، إذ كان الهدف الأساسي منها هو جمع مبلغ لتأمين ثمن التذاكر لنقلهنّ/م خارج العراق، إلى مكان آمن في أوروبا.
ولم تكن هذه محاولتهنّ/م الأولى، إذ سعين/وا سابقًا للذهاب إلى تركيا، التي اتضح مؤخرًا أنها تشهد موجة عدائية كبيرة. ولا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا.
ويمكننا القول أن هدفنا من تصوير هذا المقطع هو لفت نظر المنظمات غير الحكومية، والجهات العاملة لإنقاذ الأفراد الكوير، أو للمساعدة في وضع خطة للنجاة على أقل تقدير.
“ما نطلبه اليوم، هو المساعدة التي نستحقها لتأمين حياة تليق بنا كأفراد، وكجماعات، فنحن نسعى لإكمال تعليمنا، وتأمين عمل دائم يؤمّن لنا المضيّ قدمًا في حيواتنا، لمحاولة تجاوز ما مررنا به”.
القشّة الوهمية التي قدمتها جهات ادّعت مساعدة الغريق
وكما أنهنّ/م، غادرن/وا سوريا منذ بداية رحلة البحث عن الأمان والحياة الكريمة نظرًا للتعرّض الدائم للتهديد بالقتل، وللطرد الذي مورس عليهن/م من مؤسسات رسمية. واستذكر حادثة مفصلية في معاناته قائلًا “أنا شخصيًا قد تم طردي بشكل تعسفي من إحدى الجامعات السورية، بذريعة ميولي الجنسية”.
ولم يكن الوضع في العراق أفضل بكثير، بل إنه كان أكثر سوءًا، فلم يتمكنّ/وا من متابعة دراستهن/م، ولا من إيجاد عمل يساعدهنّ/م على النجاة.
وبالطبع، ليست هذه مشكلة فردية، فالأفراد المعرضات/ون للخطر وهنّ/هم: امرأة عابرة جندريًا، وشاب مثليّ، يتشاركن/ون المأساة ذاتها، والتي يمكن تعميمها على جميع الأفراد الكوير في العراق.
خصوصًا أنهنّ/هم بالدرجة الاولى لاجئات/ون ما يعني التعرّض لمستوى كبير من الاضطهاد والعنصرية.
واختتم حديثه بالتعبير عن استغلال جهات عدّة لمعاناتهن/هم “تواصلنا مع عدّة جهات غير حكومية، ومنظمات، طالبين المساعدة، لكننا لم نحصّل شيئًا سوى التجاهل”.
وأشار إلى أن هذا التجاهل يقع بعد حصول تلك الجهات على معلومات شخصية للأفراد، وتفاصيل خاصة لكلّ فرد. وهو ما يشي بأن العملية بأسرها قائمة على تجميع المعلومات، وليست بغرض المساعدة، بالإضافة إلى عدم توفّر القدرة على التأكد من سلامة هذه البيانات. الأمر الذي يزيد احتمالية التعرّض للخطر إذا ما تمّ تسريبها.