البرلمان الإيراني يوافق على قانون دعم ثقافة الحجاب والعفة

وافق البرلمان الإيراني على تطبيق قانون “دعم ثقافة الحجاب والعفاف” بشكلٍ تجريبي لمدة ثلاث سنوات.

جاءت الموافقة يوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، لكنّه ما يزال بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذًا.

قانون يجبر على تبني “ثقافة الحجاب والعفة”

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، فإن النواب وافقوا بالغالبية على القانون وذلك عقب إقراره في اللجنة القضائية والحقوقية البرلمانية.

وحظيت المصادقة على “التنفيذ التجريبي” للقانون بموافقة 153 نائبًا، من أصل 290، بينما عارضه 34 نائبًا فقط، وتمنّع 7 نوّاب عن التصويت.

وفي تفاصيل القانون، نشرت الوكالة أنه ينصّ على بنود تحمّل مسؤوليات لجهات ومؤسسات حكومية في تنفيذه، فقد ألزم وزارة الثقافة بعدم إصدار أي تصريح لأعمال فنية تتعارض مع جوهره وأهدافه.

بالإضافة إلى منع مؤسسات الإذاعة والتلفزيون من استضافة الأشخاص اللواتي/ الذين “يساهمن/ون، أو يروجّن/ون” لخلع الحجاب، أو النساء اللواتي يرتدين ملابس “غير مناسبة”.

وأما بالنسبة لوزارة التعليم والتربية فقد ألزمها القانون بتنظيم لائحة داخلية توضّح تفاصيل “الزيّ المناسب المبني على الثقافة الإسلامية للطالبات والمعلمات”.

وكلّف القانون وزارة الصحة بإعادة تشكيل الزيّ الرسمي لجميع المنتسبات/ين لها، من طالبات/طلاب، أو طبيبات/أطباء سواء في المراكز الخاصة أم الحكومية.

وألزم وزارة الداخلية بإعادة النظر في التراخيص التي منحت لجمعيات اجتماعية وصفها القانون بـ “المروّجة لخلع الحجاب” بالتعاون مع جهات خارجية.

وأخيرًا، أمر القانون وزارة الاقتصاد بعدم استيراد الملابس والتماثيل المحظورة، والدمى واللوحات، وأيّ منتج آخر “يروّج لخلع الحجاب” أو “ارتداء الحجاب السيء”.

عقوبات القانون الجديد مقسّمة على عدة مراحل

فضلًا عن أن “شرطة الأخلاق” وكاميراتها تلاحق النساء في الشوارع وتعاقبهنّ على خيارهن في خلع الحجاب، إلّا أن القانون الجديد اعتبر ذلك غير كافٍ.

فألزم الشرطة الإيرانية بتعزيز أنظمة المراقبة الذكية عبر كاميرات ثابتة ومتجوّلة، وحثّ على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرّف على “مرتكبات السلوكيات المنتهكة لقانون الحجاب“.

ويتوجّب على الشرطة، بحسب القانون نفسه تقديم المخالفات للقضاء فورًا، وفرض مخالفات على النساء غير الملتزمات، فضلًا عن “تأمين الحماية والغطاء للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سواء بشكل فرديّ ام جماعي”.

ويعتبر هذا البند خطرًا لناحية منح السلطة المطلقة لأي شخص يقيم أيّ زيّ على أنه “مخالف” بأن يهاجم مرتديته، متسلّحًا بغطاء قانوني وحماية من جهاز الشرطة.

وبتوضيح العقوبات التي يتحدّث عنها نص القانون فهي تنطوي على 5 مراحل، تبدأ من الغرامة وتنتهي عند عقوبة سجن لمدة 25 عامًا، مرورًا بمنع الخروج من البلاد لفترات متراوحة.

وتتراوح الغرامات المالية بين 40 و 1100 دولار أميركي، مصحوبة بعقوبة منع السفر من البلاد لمدة عامين لكلّ من تكرّر خلعها للحجاب على مرأى الجميع.

ونظرًا للجوء الإيرانيات إلى منصات التواصل الاجتماعي لمقاومة الحجاب القسري، فقد خصص القانون بندًا ينص على منعهنّ من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا من شهرين إلى عامين.

وأمّا تهمة “ترويج خلع الحجاب” فعقوبتها السجن بين 5 إلى 10 أعوام، وغرامة تصل إلى 700 دولار أميركي. كما ينصّ المشروع على فرض غرامات مالية على جميع المؤسسات التي تقدم خدمات لنساء خلعن الحجاب.

يذكر أن هذا القانون تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق” بذريعة الحجاب غير اللائق.