مصر.. الصحافية لينا عطالله في دائرة القمع السياسي مجددًا

بعد التضييق المستمر على عملها، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” لينا عطالله للاستجواب.

أتى الاستدعاء على خلفية نشر “مدى مصر” لتحقيق حول رجل الأعمال المصري “ابراهيم العرجاني” الذي قام، حسب التقرير، بـ “الاستحواذ على معاملات الخروج والدخول من معبر رفح بالنسبة للبضائع والأشخاص”.

التقرير الذي حمل عنوان “بيزنس المرور”، رصد إرغام الفلسطينيين/ات على دفع رشاوى بآلاف الدولارات مقابل السماح لهن/م بدخول مصر. فضلاً عن تسليط الضوء على قضية التهجير المحتمل لأهالي غزة صوب سيناء.

تضييق على التعبير وأحكام تعسفية

بعد مثولها أمام التحقيق في نيابة استئناف القاهرة، في 20 فبراير/شباط الجاري، وُجهت لرئيسة تحرير مدى مصر لينا عطالله، تهم “نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص”.

وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل لينا عطالله، بكفالة خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية رقم 22 لسنة 2023.

جدير بالذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود لتعرض صحفيّي/ات مدى مصر للتضييق من جانب السلطات المصرية؛ في أيلول/ سبتمبر 2022. إذ حققت النيابة العامة مع لينا عطا الله وثلاث صحفيات أخريات بموقع مدى مصر، ووجهت لهن اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات.

كما وجهت النيابة العامة لرئيسة التحرير اتهامات بــ “تأسيس موقع دون ترخيص”، قبلما تقرر إخلاء سبيلهن بكفالات تراوحت بين خمسة و20 ألف جنيهًا.

وفقًا لذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مجددًا في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حجب موقع “مدى مصر” لمدة ستة أشهر، وإحالته إلى النيابة العامة، بذريعة “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص… و نشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها”. بالاضافة إلى استدعاء “لينا عطالله” في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، للتحقيق في ذات القضية.

في سياقٍ متصل، استنكرت العديد من المنظمات المصرية والدولية استهداف لينا عطالله والتضييق على فريق “مدى مصر”، الذي يبين القمع الممنهج من السلطات المصرية للأصوات الحرة لمجرد ممارستهن/م لعملهن/م الصحفي. فضلاً عن التوجه القمعي للنظام المصري في إحكام السيطرة على حرية التعبير وقمع الإعلام بكافة أشكاله، التقليدية والالكترونية، وفرض خطابه عليها.