بتهمة “الأمومة”.. نادية أحمد موقوفة لدى السلطات اللبنانية لليوم الثامن على التوالي

أطلق عدد من الناشطات/ين حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن الإعلامية الكويتية نادية أحمد. فالأخيرة ما زالت محتجزة لدى السلطات اللبنانية لليوم الثامن على التوالي.

وكانت القوى الأمنية أوقفت نادية أحمد بعد مداهمة منزلها بذريعة امتناعها عن تسليم ابنتها روما (3 سنوات) لوالدها المعنّف. وذلك يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

في اليد حيلة ضد العنف الأبويّ!

وقفة تضامنية مع حقّ نادية بالحريّة والأمومة!

نفّذت مجموعة من المتضامنات/ين مع نادية أحمد، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة في بعبدا. وطالبت المحتجّات/ون القاضية غادة عون بإطلاق سراحها، فما كان من القاضية إلا الإمعان بتعسّفها.

إذ توجّهت وحدة أمنية إلى منزل قريبة نادية حيث تتواجد الطفلة، والتي أوكلتها حمايتها. وبالطريقة التعسفية ذاتها لمداهمة منزل نادية قبل أيام، حاول عناصر الأمن خلع باب المنزل لإلقاء القبض على قريبتها، وتسليم الطفلة عنوةً لأبيها.

ومنذ ليلة احتجازها، تقبع نادية أحمد في سجن النساء بربر الخازن وبشكلٍ تعسفيّ. وذلك على خلفية دعوى انتقامية من طليقها علي فرحات لإفصاحها عن تعنيفه المتكرّر لها واختطافه ابنتها رغم انتزاعها حق الحضانة.

دعوى علي فرحات المزعومة، أتت كردٍّ على دعوى حماية كانت تقدّمت بها نادية ضدّه. فحشد حيله ووساطاته للنيل من سمعتها وأمومتها معًا. وفبرك تقريرًا نفسيًا مزوّرًا حصل بموجبه على قرار حراسة قضائية مؤقت من المحكمة الجعفرية.

مداهمة وخلع وتوقيف!

في إجراءٍ مخالفٍ لكافة المقاييس القانونية والإنسانية والأخلاقية، اقتادت القوى الأمنية نادية أحمد إلى مخفر بعبدا. وبعد التحقيق معها لساعات، تمت إحالتها إلى مخفر “حبيش”، قسم “الاتجار بالبشر وحماية الآداب”، حيث تم توقيفها بدايةً بتهمة “الأمومة”.

جاء ذلك بناءً على إشارةٍ من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون. وذلك تنفيذًا لقرار الحراسة القضائية الصادر عن المحكمة الجعفرية في بيروت.

وأصدرت الأخيرة قرار الحراسة القضائية لصالح الوالد المعنّف علي فرحات، استنادًا على تقريرٍ مزوّر عن حالة نادية العقلية من منتحلة صفة طبيبة نفسية.

في حين لم تعير المحكمة اهتمامًا للتحقق من صحة هذا التقرير الكيديّ، ومعاقبة المفبركات/ين على التزوير والتلاعب القضائي. بل اعتبرته مرجعًا لمحاولة إسقاط حق نادية بالحضانة. هذا بالرغم من انتزاعها قرارًا سابقًا بحضانة ابنتها روما حتى عمر السبع سنوات، من المحكمة نفسها.

وبعد تمنّع نادية عن تسليم ابنتها عملًا بحقها الأصلي قانونيًا بالحضانة، ورفضها الامتثال لإجراء الحراسة القضائية المؤقّت، ساهمت وساطات علي فرحات باستكمال مسلسل العنف والتهديد والملاحقة الذي سبق لنادية أن فضحت حلقاته.

مسلسل متواصل من الملاحقات والمضايقات والخطف!

تغافلت غادة عون بإشارتها ملف العنف الأسري المرفق بالقضية. وعرّضت الطفلة ووالدتها لعنف جديدٍ متمثّلٍ بالملاحقة والمداهمة واقتحام مسكنهما، بما يحمله من تهديد على أمن الطفلة وسلامتها النفسية.

إذ، واستنادًا إلى بلاغها، توجّهت دوريّة بحثٍ وتحرٍّ إلى مسكن نادية أحمد وابنتها، بعد تعقّبهما. وقامت بمداهمة المنزل بالضرب والخلع، بذريعة “الواجب القضائي”، لسلب الطفلة من والدتها وتسليمها قسرًا للأب.

ولم تتوقّف تجاوزات غادة عون عند هذا الحد، بل وصل بها الأمر إلى درجة منع الزيارة عن نادية خلافًا للقانون، بما فيها زيارات المحاميات/ين، كمحاولةٍ لعزلها عن كلّ من يساندها ويدعم حقّها، ولترهيبها ومساومتها على طفلتها.

وبعد ساعاتٍ من التهديد والتخويف، قامت الأم بتسليم نفسها بعد وعود من القوى الأمنية بالاكتفاء بأخذ أقوالها. إلا أنّ نادية اليوم موقوفة بتهمة “الأمومة”، بناءً على قرارٍ أبويٍّ تعسفي، صدر عن منظومة قضائية متواطئة ومطبعة مع العنف، لا يولي الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والنفسية أي اهتمام.

المطالبة بإطلاق نادية ضرورة من ضرورات ردع غطرسة المعنّف وقضائه!

 إن القضاء الأبويّ بطبيعته متواطئ ضد الأمومة. ونحن لن نسكت عن أيّة محاولة لترويع وتطويع وكسر النساء عمومًا، والأمهات خصوصًا.

كذلك إن إجبار نادية أحمد على تسليم الطفلة إلى أبيها بالطرق غير القانونية، ما هو إلّا دليلٌ إضافيّ على عنجهية و”محسوبية” الأب. فالأخير يبدو أنه يلهث من خلف هذه الغطرسة إلى إثبات قدراته المنهزمة أمام أمومة وصلابة نادية، فلا يجد ضالته سوى في الكيدية والانتقام والفبركة.

هزل الفساد، وهزلت أحكام قضاءين -شرعي ومدني- يمعنان في القضاء على الأمهات والأمومة. وهزلت كل محاولات إسكاتنا وردعنا عن دعم نادية -ككل النساء المهدَّدات- حتى الانتصار لحقوقهن، أو فضح الاعتداءات و”الفرعنات” المترافقة مع فصول قضاياهن المحقة.

نادية تدفع ثمن حماية ابنتها.. بسجنها لليوم الثامن على التوالي.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد