الدورة الشهرية والضريبة الوردية.. الإفقار والحرب يعيقا العدالة الجنسية والإنجابية
في أغلب بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، أصبحت المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية رفاهية. الإفقار الاقتصادي ألقى بظلاله على النساء والفتيات، حتى دفعهن للتخلي، طوعًا أو إكراهًا، عن المستلزمات الصحية للحيض.
في هذا النص، نناقش العلاقة بين الفقر والدورة الشهرية. مصطلحان ربما ليسا بالدقةِ المطلوبة. إذ غالبًا ما يتم استخدام مصطلح الدورة الشهرية للإشارة إلى الحيض. أما الفقر، فعادة ما يتم استخدامه لإخلاء مسؤولية الكيانات والمؤسسات المهيمنة من سياسات وممارسات الإفقار المتعمّدة للشعوب.
نتحدث مع نساء مدافعات وناشطات من ثورة سوريا المنكوبة، مرورًا بأوضاع عبثية في لبنان. نمضي إلى نظامٍ ديكتاتوري مصري يغرق دولته بسرعة غير مسبوقة في الفقر. وننتهي بثورة سلمية في السودان، أحالها الجنرالات لحربٍ دمويةٍ.
حروب أهلية ونزاعات دموية يصنعها عالم يعج بالسلطوية الذكورية. وتأتي أعباؤه بالإفقار و المعاناة والمآسي البشرية، ليحملها الجسد في ذاكرته ولو بعد حين. ويبقى أثرها مضاعفًا على النساء والفتيات والمهمشات/ين.
“المساعدات الإنسانية لا تهتم باحتياجات النساء في المخيمات. كما لو أننا قادرات على إيقاف الحيض وقت الحرب! حتى ممارسة الجنس والحمل والولادة.. لا نقدر على إيقافها. كل الأمور تحدث قسرًا في سياق الحرب، وتتحمل النساء التبعات”.
الدورة الشهرية.. نزيفٌ مسكوتٌ عنه
النساء في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا يعانين من عنفٍ قائمٍ على النوع الاجتماعي ويعاقبن على جنسهن بشكلٍ خاص. عنفٌ ووصمٌ وتمييزٌ يصل حد التحقير والتعامل معها على أنها “نجسة” في أوقات الحيض. ممنوعاتٌ من لمس أغراض بعينها، أو من دخول أماكن مقدسة.
تجد النساء والفتيات أنفسهن مجبراتٍ على التكتّم فيما يخص أجسادهن. وبشكلٍ خاص، التعامل مع الحيض على أنه “عيبٌ“، وليس وظيفة بيولوجية. ونتيجةً لهذه الفريضة الذكورية، التي تجبرهن على اعتبار الحيض أمرًا مخزيًا، يترسب لدى النساء والفتيات ألمٌ عميق لندبة “الوصمة”. إذ يجدن أنفسهن مُحاطات بهذا “العار” الذي يلاحقهن منذ ظهور أول بقعة حمراء على سراويلهن الداخلية.
فإن كان الحيض وظيفةً بيولوجيةً، فهي لا تحمّل النساء أعباءً نفسيةً فحسب. إنما هي مسألة خطرة، إذا ما تم إهمال النظافة الشخصية، ما قد يؤثر على الصحة الجنسية والإنجابية. يزداد الوضع سوءًا، إذا شهدت بلادهن اضطراباتٍ سياسية، أو كن غير مقتدرات ماليًا.
View this post on Instagram
لا منظفات ولا فوط صحية.. وأحيانًا حتى المياه لا يوجد!
وفقًا لتقرير خاص بمنظمة “اليونيسيف” عام 2021، فإن 100 مليون طفل/ة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقرن/ون إلى إمكانية الحصول على إمدادات المياه الصالحة للشرب. كما لا يوجد مرفق أساسي لغسل اليدين لدى 3 من كل 10 عائلات.
ومع ارتفاع أعداد اللاجئات/ين أو النازحات/ين، والأشخاص اللواتي/الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية في المنطقة، فإن القضاء على فقر الدورة الشهرية أمر بالغ الأهمية. خاصةً للأفراد والجماعات غير القادرات/ين على الوصول إلى المرافق والرعاية الصحية اللازمة والضرورية.
في ظروف الحرب والإفقار، تغيب القدرة على الاستحمام بانتظامٍ، أو حتى الحصول على الماء الصالح للشرب. تضطرّ بعض النساء لقضاء حاجتهن في الخلاء، بسبب غياب المرافق الصحية. كذلك، تضطر النساء إلى تقليص كميات الطعام والشراب، لتقليل عدد مرات ذهابهن إلى دورات المياه أما في فترات الحيض، فيزداد الأمر صعوبة.
حول أوضاع المخيمات، سألنا حسناء بركات، سورية مقيمة في الشمال السوري، وهي ناشطة مدافعة عن حقوق النساء منذ عام 2014.
قالت حسناء إن “الوضع في المخيمات مرعب. عندما كنت في المخيم، أغلب النساء يستخدمن قطع القماش كبديلٍ للفوط الصحية. وللأسف، منظمات المساعدات الدولية، لا تأخذ في حسبانها احتياجات الدورة الشهرية للنساء. في المخيمات، لا يوجد مياه. وتضطر النساء لاستخدام قطعة القماش ذاتها لفترةٍ طويلة. يغسلنها مرة واحدة، بدون منظفات أو مطهرات للبكتيريا. ثم يتم استخدامها مجددًا”.
النساء يدفعن الثمن
كما استفاضت في ذكر واقعها الشخصي، قائلةً: “تركت المدرسة رغم أنني كنت الأولى على الصف بسبب الثورة والحرب. كنا نخشى على حياتنا إذا ما ذهبنا إلى المدارس. أفضل احتمال كان الاعتقال، إذا لم يقتلوننا. كان أبي قاضيًا في النظام واستقال فور قيام الثورة، اعتراضًا على ما حدث. وتحملت كطفلة تبعات هذا القرار. تركت المدرسة، وتزوجت وأنا في عمر السادسة عشر. أنجبت أول طفل وأنا لم أتم الـ18 بعد. طفلة تحمل طفل. لا يوجد ماءٌ للاستحمام، أو لغسيل قطع القماش بعد الحيض، أو لنظافة ما بعد الولادة”.
وأضافت: “لم يكن هناك أماكن لشراء أدوية أو منظفات صحية. أنا لم أختر الإنجاب وقت الحرب، لكن كيف يمكنني أن أمنع حملًا من دون وسائل منع الحمل؟ بخلاف أنها حتى وقت توافرها، تكون غالية جدًا. ولم اختر الزواج من الأساس. كنت مراهقة متفوقة، تحلم أن تصبح طبيبة. لم أصنع الحرب، لكنها صنعتني. أصبحت أمًا وحيدة لطفلين. الآن، أنا أعمل مع المجتمع الدولي، لدعم غيري من النساء والفتيات ضحايا الحرب”.
خلال عملها مع منظمات دولية مختلفة، لم تجد حسناء اهتمامًا كافيًا بصحة النساء الجنسية والإنجابية. إذ لا يتم توفير الفوط الصحية، وموانع الحمل، ومستلزمات الدورة الشهرية في أماكن الحروب أو المخيمات. حتى بعد إعادة فتح المحال والصيدليات، أغلب النساء والفتيات لا يستطعن توفيرها بسبب الإفقار المفروض عليهن.
فتأسفت من كون “المساعدات الإنسانية لا تهتم باحتياجات النساء في المخيمات. كما لو أننا قادراتٍ على إيقاف الحيض وقت الحرب! حتى ممارسة الجنس والحمل والولادة.. لا نقدر على إيقافها. كل الأمور تحدث قسرًا في سياق الحرب، وتتحمل النساء التبعات”.
“منذ بدء الحرب، أصبحت الأوضاع كارثية. لا نقدر حتى على غسل قطع القماش التي نستخدمها وقت الحيض. في بعض الأماكن مثل جبال النوبة، النساء تستخدم لحاء الشجر”.
إفقار اقتصادي وضريبة وردية
من جهتها، تحدّثت الناشطة الحقوقية، والصحافية اللبنانية ناهلة سلامة عن التحديات المماثلة في لبنان. فأوضحت أنه “ليس عندنا حرب أو ثورة الآن. هذا صحيح، لكن عندنا انهيار. لا وجود لمؤسسات الدولة. ما تسبب في انهيارٍ اقتصادي، وإفقار ومشاكل مالية واجتماعية”.
وربطت ناهلة بين الواقع الاقتصادي العام، وبين تعرّض النساء لعنفٍ اقتصادي ناتج عن فجوة الأجور، وإتاحة فرص العمل والترقي. في هذا السياق، أشارت إلى أن “النساء يتلقّين أجورًا ومواقع وظيفية أقل من الرجال. ومع تصاعد العنف الاقتصادي وغلاء المعيشة، تتصاعد وتيرة العنف. وتصبح إعالة الأسرة أمرًا صعبًا”.
وشرحت أنه بالتبعية، تسقط أعباء هذا العنف على الحيض، وتتسبب في أزماتٍ اجتماعية وصحية للنساء والفتيات في لبنان.
في إطارٍ ذي صلة، نشرت مؤسسة “بلان انترناشيونال”، وجمعية “فيمايل” النسوية في لبنان دراسة حول فقر الدورة الشهرية في المجتمعات اللبنانية والفلسطينية والسورية.
أوضحت الدراسة أن “41% من النساء والفتيات قمن بتخفيض كميات الفوط الصحية المستخدمة خلال الحيض، أو استخدمنها لفترة أطوّل بسبب الأزمة”. فيما عبرت “76.5% عن صعوبة الوصول لمستلزمات الحيض، بسبب الزيادة الحادة في الأسعار”. وأكدت الدراسة أن “87.9% من النساء والفتيات غيّرن سلوكهن الشرائي، ليتوافق مع الزيادة المستمرة لأسعار الفوط الصحية”.
مستلزمات الدورة الشهرية ضمن التأمين الصحيّ
“منذ بدء الحرب، أصبحت الأوضاع كارثية. الأمر لا يقتصر على الفوط الصحية التي وإن توفّرَت تكون بأسعار مرتفعة. إنما يتجاوزه إلى المرافق الأساسية كالماء والكهرباء. لا قدرة لنا حتى على غسل قطع القماش التي نستخدمها وقت الحيض. في بعض الأماكن مثل جبال النوبة، النساء تستخدم لحاء الشجر”.
هكذا علقت الناشطة الحقوقية السودانية عسجد على الأوضاع الكارثية في السودان، مؤكّدةً أنه “في وقت الأزمات، تُجبر النساء على وضع احتياجاتهن خارج الأولويات. ذلك بحكم التقاليد والأعراف والتربية التي تتفق جميعها على وصم النساء المعتنيات باحتياجاتهن الشخصية بأنهنّ أنانيات”.
وتابعت: “نحن النسويات داخل السودان، مجبراتٌ على تنحية احتياجاتنا الخاصة. إذ ليس هنالك مجالٌ للحديث عن مواضيع أساسية كالصحة الجنسية والإنجابية، لشدة الانشغال بالحرب التي صنعها الرجال”.
قبل اشتعال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، كانت الخرطوم قد تقدمت خطوة. وذلك بعد ضغط المجتمع المدني منذ الثورة لتحسين أوضاع النساء والحفاظ على حقوقهن. حيث أعلنت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم عام 2021، إدخال “الفوط الصحية” ضمن مظلة التأمين. الأمر الذي لم يشهد تنفيذًا فعليًا. حيث قضت الحرب على القرار. وتراجع أمل المجتمع المدني في توفير حياة آمنة وحقوق واجبة للشعب السوداني، وخاصة النساء والفتيات.
الوقاية خيرٌ من العلاج.. وأيضًا أوفر!
“الرعاية الأولى.. أوفر من العلاج. كما أنها تُجنّب الألم”، هكذا صرّحت الطبيبة جيداء فاروق مكي- أستاذة أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي واستشارية اضطرابات النوم. إذ أشارت إلى الأضرار الجسدية والنفسية التي تصيب النساء جرّاء اضطرارهن لإهمال العناية الصحية خلال الحيض. كما حذرت من تبعات اضطرار النساء والفتيات لاستخدام وسائل بديلة غير آمنة وغير صحية بسبب الإفقار والتهميش.
كما أشارت، في مقابلتها مع “شريكة ولكن”، إلى “إصابة النساء بأمراض عضوية، نظرًا لغياب العناية الصحية”. وأوضحت أن “تلك مشكلة جسيمة، تزيد معها فرص الالتهابات الجلدية والمهبلية”.
وأضافت: “تقليل المياه خطر، لأنه سيرفع احتمالات التهاب الكلى. غياب المياه يتسبب في فشل كلويّ حاد أو مزمن. واستكمالًا للجزء الطبي حسب معلوماتي، لا يوجد دليل على مسألة زيادة فرص الإصابة بالسرطان. لكن هناك مشاكل أخرى، مثل مرض بطانة الرحم المهاجرة”.
وشرحت أنه “إذا لم يتم استخدام الفوط الصحية بالمعدل المتوسط؛ فوطة نظيفة لكل 4 ساعات في اليوم، تتزايد احتمالات الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة. كذلك لو هناك صعوبة في الوصول إلى أدوات وموارد النظافة الشخصية كالاستحمام واستخدام المطهرات والمعقمات. قد يؤدي إلى آلامٍ مزمنة، إلى جانب احتمالية الإصابة بالعقم”.
بدورها، أكدت الناشطة حسناء بركات رصد المشاكل نفسها بين النساء أثناء زيارة مخيمات اللجوء في سوريا.
فأشارت إلى أنه “وقت الثورة السورية، لاحظت زيادة كبيرة في إصابة النساء بأمراض جنسية وإنجابية. إذ يعود ذلك إلى أسباب متعلّقة بقلة توفير الموارد المتاحة أمامهن للعناية بالنظافة الشخصية وقت الحيض”.
علاوةً على “غياب الوعي بضرورة الاعتناء بالصحة الجنسية والإنجابية بسبب عوامل الإفقار ووقوع هذه المسؤولية على أكتاف النساء حصرًا. كما أن الرجال لا يستخدمون واقيات ذكرية، إما لرغبةٍ شخصية أو لعدم توافرها من الأصل. بالإضافة للعلاقات الجنسية المتعددة، دون أخذ احتياطات تمنع انتقال الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا. وغيرها من الممارسات الضارة بالصحة الجنسية والإنجابية”.
الفوط الصحية ليست سلعًا استفزازية أو ربحيّة
في مصر، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد التعويم. حيث تعاني النساء من تمييزٍ في الأجور قبل الأزمة. لكن الأزمة وسّعت فجوة الأجور.
“أغلب النساء يعملن في مهن حرة ذات بأجورٍ بسيطة. أو يعملن في مهن غير مدرجة في الاقتصاد الرسمي ولا يشملها قانون العمل، مثلًا عاملات المنازل، والحرف اليدوية. فهذه المهن لا يغطيها التأمين الصحي. كل هذه العوامل جعلت من النساء الفئة الأكثر تضررًا من الإفقار”، بحسب المحامية والناشطة النسوية المصرية نسمة الخطيب.
ففي حديثها إلى منصتنا، أوضحت نسمة الخطيب “كيف تتحمل النساء والفتيات تبعات الإفقار الاقتصادي والتمييز القانوني”.
ووفقًا لتقرير “البنك الدولي” الصادر عام 2021، “يتوقع أن تكون نسبة الفقر في مصر حوالي 29.7% من السكان في العام نفسه. أي أن حوالي 30% -حوالي 32 مليون- من السكان يعشْن/يعيشون تحت خط الفقر. ورغم عدم وجود إحصاءات تحدد عدد النساء تحديدًا داخل تلك النسبة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الغالبية من النساء، نظرًا لعوامل مختلفة. إذ تعاني النساء من فرص محدودة للتعليم والعمل، والوصول إلى الخدمات والموارد الصحية والمالية”.
وأضافت نسمة الخطيب أنه “بسبب غلاء الأسعار، رفعت الشركات المنتجة للفوط الصحية أسعارها”. وشددت على ضرورة “اعتبار الفوط الصحية أولوية ويجب دعمها من الدولة. بدلًا من استغلال الشركات الخاصة للأزمة الاقتصادية من أجل الربح، على حساب الصحة العامة”.
وفقًا للمتوسط الصحي، “إذا استخدمت المرأة 6 فوط صحية يوميًا، لمتوسط فترة حيض شهرية خمسة أيام، أي أنها تستهلك 30 فوطة شهريًا. ما يساوي، على حسب الشركة ونوع الفوطة، متوسط من (50 – 100) جنيهًا. أي من (6.9 – 3.4) دولار أميركي. في نفس الوقت، يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر نحو 3500 جنيه شهريًا، أي نحو 116.6 دولارًا”.
فقر الدورة الشهرية.. من عبء الإفقار إلى عبء المصطلحات
في أغلب البلدان الناطقة بالعربية، ظهرت عشرات المبادرات خلال الأعوام الأخيرة. بعناوين مختلفة وموضوعٍ واحد: ضرورة دعم الفوط الصحية ومستلزمات الدورة الشهرية للنساء.
في عام 2018، تبنت هيئة إنقاذ الطفولة “اليونيسيف” مصطلح “فقر الدورة الشهرية” – وهو العلاقة بين مستويات الفقر وأثرها على الدورة الشهرية. إلا أن ترجمته الحرفية إلى اللغة العربية، لا تخدم الغرض المطلوب من المصطلح.
لغويًا، يظن البعض أن المصطلح يشير إلى مشاكل في انتظام الدورة الشهرية، أو كثافة النزيف خلال الحيض.
وفقًا لاستطلاع رأي مبسط تم اجراؤه أثناء إعداد التحقيق، تعتقد الغالبية غير المطلعة على المصطلحات النسوية أن المصطلح يشير إلى مشكلات صحية لدى النساء. وهذا اللبس يعود للترجمة الحرفية للمصطلح. لكنه أصبح مؤخرًا أكثر استساغة وتعرّفًا، بسبب حملات التوعية النسوية. إلا أن استخلاص مصطلح عربي يشير مباشرةً إلى المشكلة، من الممكن أن يساعدنا على الوصول إلى مرادنا.
من بين المصطلحات البديلة مثلًا: عبء الطمث، عبء الدورة الشهرية، ضريبة الدورة الشهرية، الكُلفة الاقتصادية للدورة الشهرية، تفقير النساء والحيض.
ومن المفيد إعادة النظر في المصطلح العربي، والوصول لمساحة وسطية تربط الحق العابر للغات والحدود وبين لسان الشعوب المختلف الذي يحدد المعنى في الألسن والعقول.
مبادرات لتوفير الفوط الصحية ودول انتصرت لحق النساء
على صعيدٍ آخر، فمنذ تبني المصطلح في عام 2018، نتج عن جهود النسويات والضغط للتوعية عدة نجاحات في عدة بلدان.
اسكتلندا هي الدولة الأولى في العالم التي أتاحت مستلزمات الدورة الشهرية بالمجان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وقامت كل من الهند وأستراليا بإلغاء الضريبة على منتجات النساء الصحية.
وفي فرنسا، يتم توفير الفوط الصحية بالمجان للطالبات الجامعيات. وتتوفر الفوط الصحية مجانًا، في معظم بلدان الشمال العالمي، في دورات المياه العامة، وفي أماكن العمل.
في بريطانيا، يتم توزيع الفوط الصحية على الطالبات في المدارس. كما بدأت الظاهرة نفسها بالانتشار في الإمارات العربية المتحدة.
في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما زالت النسويات، مجموعات وفرادى، يضغطن من أجل الحصول على حقوقهن في الرعاية الصحية والمستلزمات الأساسية للدورة الشهرية. ومنها على سبيل المثال مبادرة “اتكلمي – سبيك أب”، النسوية في مصر. حيث دعت إلى ضرورة إتاحة الفوط الصحية داخل دورات المياه في الأماكن العامة.
وفي آذار/ مارس 2019، أطلقت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “حملة واسعة بعنوان “الدورة الشهرية في السجون”. كما أطلق مركز “تدوين لدراسات النوع الاجتماعي”، بالتعاون مع مبادرة “سند للدعم القانوني للنساء”، ومؤسسة “براح آمن”، حملة بعنوان “ضرورية مش رفاهية”.
في لبنان أيضًا، تم إطلاق مبادرة “دورتي” وحملة “نشفتلونا دمنا“، للحد من فقر الدورة الشهرية.
كذلك أطلق “الاتحاد النسائي الحر” في المغرب حملة لتوفير احتياجات النساء المغربيات من الفوط الصحية.
أما مبادرة “فوطة تسد الخانة“، فتم تأسيسها لتسييس الحيض، ووقف فقر الدورة الشهرية في السودان.