في الجزائر.. مطالبات بالإفراج الفوريّ عن المعتقلات/ين السياسيات/ين
في تقريرٍ جديدٍ، أدانت منظّمة “العفو” الدولية “الاعتداءات التي لا هداوة فيها على حرية التعبير والنشاط السلمي من السلطات الجزائرية ضد الأصوات المعارضة الشجاعة”، حسب تعبيرها.
وطالبت المنظّمة حكومة الجزائر بوقف الاعتداءات عبر إطلاقها حملةٍ جديدة وتسليط الضوء على أثر عمليات القمع ضد عشرات الصحافيات/ين والحقوقيات/ين القابعات/ين خلف القضبان.
وبحسب التقرير، فإن أعداد المدافعات/ين عن حقوق الإنسان في السجون الجزائرية، تشهد تزايدًا كبيرًا. خصوصًا مع استمرار الحكومة توجيه التهم ضد الأشخاص الذين يمارسن/ون ببساطة الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وأكد أن “سجل الجزائر المتردّي في مجال حقوق الإنسان يخضع اليوم لتدقيقٍ دوليّ نادر. في ظلِّ زيارة حالية إلى البلاد يقوم بها المقرّر الخاص التابع للأمم المتحدة، والمعنيّ بالمدافعات/ين عن حقوق الإنسان”.
View this post on Instagram
ذريعة “نشر المعلومات الكاذبة” جاهزة لبسط مزيدٍ من السيطرة!
قالت هبة مرايف، مديرة مكتب المنظمة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في الجزائر اليوم، هناك خوف من الانتقاد والتحدّث بشجاعة في مأمن من براثن السلطات القمعية”.
“فأيّ شخصٍ يمكن اعتباره/ا بمثابة تهديدٍ. بدءًا من الطلاب وصولًا لكبيرات وكبار السن. كثيرات/ين يواجهن/ون المضايقات والترهيب أو الاعتقال التعسفيّ، لمجرّد ممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية”، على حد تأكيدها.
كذلك جددت المسؤولة الإقليمية المطالب بالإفراج فورًا ودون قيدٍ أو شرط عن جميع المحتجزات/ين. بمن فيهن/م الصحفيات/ين والعاملات/ين في المؤسسات الإعلامية.
“لاسيّما إثر ادانتهن/م بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة، لطالما استخدمتها الدول لقمع شعوبها، مثل “نشر معلومات كاذبة” أو “الإساءة إلى موظفات/ين عموميات/ين”.
وحثّت السلطات الجزائرية على العمل بشكلٍ بنّاء مع المقرّر الخاص أثناء زيارته للبلاد. بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيَّد، وقدرته على إجراء اتصالات سرية وغير خاضعة للإشراف مع الراغبات/ين في مقابلته.
ثم اختتمت هبة مرايف حديثها: “يجب على السلطات أيضًا أن تضمن عدم تعرّض المتعاونات/ين مع المقرر الخاص لأعمالٍ انتقامية”.
اعتقال الصحفيات/ين
وثّقت “أمنستي” الاعتقالات والمحاكمات التي نفّذتها السلطات الجزائرية على مدى العامين الماضيين.
وكشفت أن ما لا يقلّ عن 12 صحفي/ة أو عامل/ة في وسائل الإعلام، تعرّضن/وا للاعتقال أو الاحتجاز.
كذلك عرضت أن السلطات حاكمت 5 صحفيات/ين حتى لحظة إعداد التقرير. وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة عن العمل لمدّة 20 يومًا.
الاعتداءات على حريّة التجمّع
أظهرت “العفو” الدولية استمرار السلطات “استخدام القوانين الضارة لتقييد الحق في التجمع السلمي”.
بما في ذلك المادة 15 من قانون رقم 91-19 المتعلّق بالجمعيات، والتي تنصّ على أن “التجمعات العامة تحتاج إلى موافقة مسبقة”. ذلك على الرغم من قمعها للاحتجاجات التي اندلعت عام 2019.
وخلال 20 آب/أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات، وفق تقرير المنظّمة نفسه، ما لا يقل عن 40 ناشط/ة لمنع تجمعٍ حصل لإحياء ذكرى مؤتمر الصومام عام 1956 في قرية تقع شرق الجزائر.
وفيما أُطلق سراح المعتقلات/ين لاحقًا من ذلك اليوم، اعتبرت “العفو” الدولية أن “اتخاذ تدابير لمنع الفعالية يتعارض تمامًا مع حماية الحق في التجمع السلمي”.
الاعتداءات على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
في السياق، تطرّق تقرير المنظّمة إلى “استخدام السلطات تهم الإرهاب التي لا أساس لها، لاستهداف الناشطات/ين فيما يتعلق بنشاطهن/م، أو التعبير عن أنفسهن/م على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لكونهن/م عضوات وأعضاء في جماعات تصنَّف كمعارضة”.
كما قادت السلطات الجزائرية هجومًا استهدف أقدم منظمة حقوقية مستقلة في البلاد، وهي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي كانون الثاني/يناير من العام الماضي، أغلقت السلطات المنظمة التابعة للرابطة، ومنعت الوصول إلى مركزها، وحلّتها بعد شكوى قدمتها وزارة الداخلية في حزيران/يونيو من العام ذاته.
وعليه، نشرت “العفو” الدولية، على موقعها الرسميّ ومنصاتها الإلكترونية عريضة للتوقيع. وذلك رفضًا لسياسات السلطات الجزائرية في قمع حرية الرأي والتعبير ومنع حقّ التجمع. ولحثّها على الإفراج عن جميع المعتقلات/ين.
View this post on Instagram