تحرّشٌ واعتداءات جنسية في “بيت اليتيم الدرزي”.. ومحاولات للتستر على الجريمة

أوقفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، ربيع ذبيان، على خلفية دعاوى قضائية ضدّه من أطفال وتلاميذ سابقين في مؤسسة “بيت اليتيم الدرزي” في منطقة عاليه. ووجّه الناجون بحقّه اتهاماتٍ بالتعنيف والتحرش ومحاولة الاغتصاب.

وربيع ذبيان هو مسؤول في قسم رعاية التلاميذ الذكور والأطفال المقيمين في مركز “بيت اليتيم الدرزي” لثلاثين عامًا. شغل خلالها عدّة وظائف لوجستية وتقنية. إلى جانب أنه زوج المعالجة النفسية في الميتم.

ضرب وشتم وتحرّش وتشغيل للأطفال

في حديث لمنصّة “شريكة ولكن”، شارك ن. ر. (26 عامًا)، وهو ناجٍ درسَ في المؤسسة من عام 2000 وحتى عام 2012، ما تعرّض له من ترهيب نفسيّ وتحرّش وتعنيف بالضرب على يد ربيع ذبيان.

وروى ن. تجربته الشخصية، عندما دعاه ربيع ذبيان في صيف 2012 إلى منزله مع صديقه بذريعة الذهاب سويًّا إلى العمل، ثمّ حاول التحرّش به.

كذلك، وصف كيف كان “يستغلّ منصبه للتلاعب نفسيًا بالتلاميذ القاصرين الأكبر سنًّا، عبر تشغيلهم مساعدين له بمبالغ مالية مقبولة. فالتعامل معه كان مبنيًا على السيطرة والخوف والقوّة وديناميكية العقاب والمكافآت”.

وقال: “قد يدعونا يومًا إلى مكتبه في الإدارة للتدخين، وفي اليوم الثاني يعتدي علينا بالضرب والشتائم إذا ما فعلنا شيئًا ليس على مزاجه مهما بلغت تفاهته”.

وعمد ربيع ذبيان على ابتزاز الناجين بالتستر عليهم لدى قيامهم بأفعال وممارسات محظورة من إدارة المؤسسة. ذلك بعد أن يستدرجهم ويورّطهم عبر التقرّب منهم ومكافأتهم، فيكون سخيًا معهم في البداية ثم يتحرّش بهم لاحقًا”، وفقًا لتعبيره.

ليس المعتدي الوحيد في المؤسسة!

من جانبها، كشفت الناشطة نادين بركات لمنصّة “شريكة ولكن”، أن “ربيع ذبيان ارتكب اعتداءات جنسية على الأطفال في مركز المؤسسة منذ عام 1996 وحتى تاريخ التبليغ عنه وفضحه”.

آخر هذه الاعتداءات كان عندما “ضُبط بالجرم المشهود العام الماضي في محاولة اغتصاب قاصر (13 عامًا)، فتم تسجيل مقطع صوتي للاعتداء عُرض على رئيسة مجلس الإدارة حياة النكدي علّها تتدخّل لإنقاذ الناجين الحاليين أو المحتملين في المستقبل. إلّا أنها حاولت التستر على الجريمة، وطردت الطفل الناجي والمشتكين عوضًا عن ذلك”.

وأشارت إلى أن “ربيع ذبيان ما زال موقوفًا لدى الجهات الأمنية المختّصة، رغم أنه يحاول الضغط للإفراج عنه عبر ابتزاز إدارة بيت اليتيم الدرزي بفضح انتهاكات ارتكبتها مثل الفساد وتعنيف الطفلات والأطفال وتشغيلهم واختلاس أموال التبرّعات”.

وقالت إنه “كان يحرص قبل ارتكابه الاعتداءات الجنسية على أخذ جميع الاحتياطات لعدم كشف أمره. فهو المسؤول عن متابعة وصيانة كاميرات المراقبة في المركز”.

وأضافت: “عادةً ما يخاف الناجون من تبليغ الإدارة -التي تستخدم بدورها التعنيف في الرعاية والتربية- بما يتعرّضون له بسبب نفوذ ربيع ذبيان لديها. فالأخير يستغلّ علاقاته في المؤسسة لاستباق الشكاوى ضدّه بشكاوى مضادة عن تصرفات ممنوعة قام بها الأطفال”.

كما أكدت نادين بركات أن المتهم “ليس المتحرّش الوحيد في بيت اليتيم الدرزي، بل هناك موظفون آخرون. منهم المدرّس هيثم الحلبي الذي كان يعتدي على الطفلات، وما زال متواريًا عن الأنظار”.

وشاركت مع “شريكة ولكن” استيائها من حملات التشهير والتحريض التي تتعرّض لها حاليًا على خلفية نشر شهادتها حول القضية.

حماية اليتيمات والأيتام يجب أن تكون مضاعفة!

وأثارت قضية بيت اليتيم الدرزي غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافق مع سلسلة من الشهادات المؤكّدة للاعتداءات.

 


من ناحيتها، عبّرت الناشطة النسوية فرح أبي مرشد عن “دعمها وتصديقها للناجيات/ين، ليس فقط الحاليات/ين وإنما أيضًا السابقات/ين اللواتي/الذين قرّرن/وا البوح وفضح المعتدين بعد سنوات”.

وأكدت، في تصريح لـ”شريكة ولكن”، أن “تأمين الحماية والسلامة للطفلات والأطفال اليتيمات والأيتام أو من هن/م بحاجة لهذا النوع من الرعاية يجب أن يكون مضاعفًا”.

واستغربت فرح أبي مرشد “عدم إغلاق المؤسسة وتسليمها إلى جهة محايدة حتى انتهاء التحقيقات. بل بدلًا من ذلك، حرصت رئيسة مجلس الإدارة على إصدار بيانات تكذّب شهادات الناجين”.

كما استنكرت “العرضات التي يقوم بها بعض نواب التغيير مثل مارك ضو، كقيامه بزيارات للمؤسسة. بالإضافة إلى إصدار بيانات توحي بتعرّض بيت اليتيم الدرزي للتشويه والتلفيق، وذلك بهدف التشكيك مرّة أخرى بشهادات الناجين”.

ونددت بـ”التعامل الطبقي مع الطفلات والأطفال الفقيرات والفقراء، في تقديم الرعاية والخدمات وحتى في تناول القضاء لقضاياهن/م”.

وطالبت فرح أبي مرشد بفتح تحقيق شامل وشفاف بكافة التهم الموجّهة للمؤسسة من تعنيف واعتداءات وفساد وعمالة الطفلات والأطفال وترهيبهن/م نفسيًا ومعنويًا.

كما عبّرت عن مخاوفها من “غلق أبواب صرحٍ غير آمنٍ مثل “بيت اليتيم الدرزي” على طفلات وأطفال ومراهقات/ين حتى انتهاء التحقيقات، والمرجّح أن يحدث مع أحدهنَّ/م ما هو أفظع”.

بدورنا، نطالب في “شريكة ولكن” الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بالقيام بدورها البديهيّ في تأمين الحماية للناجين/ات وتحقيق العدالة لهم/ن.

كما نطالب بمحاسبة المعتدين، وإنزال العقوبات اللازمة عليهم، والمتناسبة مع فظاعة الجرائم المرتكبة. وذلك لضمان عدم تكرار أو اعتياد هكذا جرائم تهدد أمن وسلامة الطفلات والأطفال.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد